قرار إنشاء اللجنة
تعتبر قضية إدماج احتياجات المرأة في التنمية من أهم القضايا التي يواجهها المجتمع الذي يسعى إلى تغيير الرؤى ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. إن مشاركة المرأة وإدماجها في عملية التنمية بأبعادها الثلاثة هو تطوير للحاضر وتقوية للمستقبل، ومن هنا جاء حرص المجلس الأعلى للمرأة على إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة؛ ليكونوا شركاء فاعلين في تنفيذ سياسات التنمية.
وتؤكد رؤية ورسالة واستراتيجية المجلس الأعلى للمرأة على أن المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها، كما تؤكد على العمل على تحقيق العدل والمساواة في التعامل لتأخذ المرأة دورها مع الرجل كشريك مؤهل وجدير لبناء الأسرة والمجتمع والدولة وصولًا إلى إشراكها لمراتب اتخاذ القرار الداعم لبناء ونمو مملكة البحرين وقد عزز هذه الرؤية والرسالة صدور الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
تعريف لجنة تكافؤ الفرصهي آلية يسعى المجلس الأعلى للمرأة من خلالها للتواصل مع الوزارات والمؤسسات الرسمية من أجل إدماج المرأة ضمن سياسات وخطط وموازنات هذه الجهات. وذلك لسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والأخذ في الاعتبار إدماج احتياجات المرأة عند التخطيط لمشاريع وبرامج التنمية لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية.
قرار إنشاء لجنة تكافؤ الفرصيؤكد الدستور البحريني على مبدأ المساواة بين المواطنين رجالًا ونساءً دون تمييز مما يعتبر أحد الدعامات الأساسية لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجالات التنمية المختلفة. تشير المادة الخامسة من الدستور تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها وأيضًا مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إن إنشاء لجان تكافؤ الفرص بالوزارات والمؤسسات الرسمية يدعم مسيرة المجتمع ويدفع المرأة والرجل إلى التقدم والرقي من خلال التخطيط لاحتياجات المرأة وحقوقها، وادماجها في كافة الخطط والبرامج والمشروعات. ولا شك أن ذلك سوف يؤهل المرأة للدخول في معترك الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما تحمله من تحديات.
