تحرص وزارة الصحة في مملكة البحرين على العمل وفق منظومة حكومية موحدة قائمة على الالتزام برؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه 2030 الاقتصادية الرامية إلى تعزيز وتحقيق مبادئ التنافسية والعدالة والاستدامة، ومواكبة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والقائمة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط إلى جانب التوسع في مجال الصناعات الرقمية وفتح أبواب الاستثمارات خاصة في المجال الصحي.

فقد استطاعت وزارة الصحة اليوم ونتيجة لهذه العوامل من رسم سياسات صحية واستراتيجيات جديدة مكنتها من مواكبة هذه التطورات العالمية كما ساعدتها على تطوير خدماتها الصحية والعلاجية، وذلك من خلال وجود متابعة جادة لآخر المستجدات في مجال صناعة الأجهزة الطبية، وسعيها باتجاه توفير التقنيات الحديثة الكفيلة بتحسين ورفع مستوى جودة الخدمة العلاجية للمرضى.

فضلا عن ذلك فقد فعّلت الوزارة وفي إطار الإشراك الفاعل للجمهور التطبيقات التفاعلية الحديثة والتي أتاحت أمامهم الفرصة للمشاركة في التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم المختلفة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم لهم عبر مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الخدمات القائمة على التكنولوجيا.

إن التزام وزارة الصحة بتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 امتد كذلك ليشمل القطاع الخاص والشركات الطبية ذات الخبرة داخل وخارج مملكة البحرين. أما من جهة القطاع الخاص فقد تمكنت الوزارة من تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وذلك من خلال مساهمته مع الصحة في توفير أحدث الأجهزة الطبية، ومن خلال تبنيه لإنشاء المشاريع الصحية الهامة القائمة على التكنولوجيا. وأما على صعيد الشركات والمصانع الطبية العالمية فتسعى الوزارة اليوم وبالشراكة مع القطاعات الصحية الأخرى في المملكة إلى فتح أبواب الاستثمار الصحي إلى أقصى مدى ممكن، وذلك لتحقيق أهداف الرؤية ومواكبة التغييرات العالمية والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وضمان استدامة الموارد، والتشجيع على الابتكار في المجال الصحي وتعزيز قيم التنافسية.

يُشكل نظام المعلومات الصحية الوطني (I-SEHA) أحد أهم الركائز الرئيسية في تطوير الخدمات الصحية وذلك من خلال العمل على توفير خدمات صحية ذات كفاءة عالية من خلال تطبيق أفضل نظم تقنية المعلومات بالمجال الصحي. حيث يعنى هذا المشروع بتطوير نظام تقنية الخدمات الصحية من خلال تطبيق آخر التقنيات المتعلقة بالخدمات الصحية بوزارة الصحة تحسينا للخدمات المقدمة للمرضى وزيادة كفاءة نوعيتها وسرعة تقديمها بأفضل السبل المتوفرة عالميا سعيا نحو رقي هذه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة. ويمثل هذا المشروع الوطني منظومة صحية إلكترونية على مستوى وزارة الصحة، من خلال تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الوطني الموحد (National Electronic Health Record)، والذي وجد من أجل تسهيل العمل وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في كفاءة عملية تشخيص الأمراض وعلاجها، حيث أن وجود ملف طبي موحد سيوفر جميع ما يحتاجه الطبيب من معلومات عن المريض وتاريخه المرضي وكذلك ملف العائلة الذي سيسهم بشكل كبير في جانب الوقاية من الأمراض من خلال ما يوفره من معلومات عن العائلة واحتمالات الإصابة بأمراض كانت موجودة وسيثري العمل الصحي بمملكة البحرين.

ومن المشاريع التي تبنتها وزارة الصحة على مستوى مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي والذي يعد الأول من نوعه مشروع الجينوم البحريني. ومن منطلق حرص الحكومة على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض- وبصفة خاصة الأمراض الوراثية والمستعصية والفتاكة، وأخذاً بأحدث الأساليب العلمية المبتكرة، ولدت فكرة إنشاء مركز متخصص لتحليل الجينات؛ حيث قامت وزارة الصحة باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء المركز.
حيث يهدف هذا المشروع الوطني إلى توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال القادمة، وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض للأجيال الحالية، وذلك بتوفير قاعدة بيانات للحمض النووي للشعب البحريني، وتسهم قراءة هذه البيانات وتحليلها بشكل كبير في تحسين تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكر لها، بل ومدى قابلية الأشخاص للإصابة بها، كما تسهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، مما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة، ويرفع من شأن مملكتنا الغالية.

وتبنت وزارة الصحة المشروع الإلكتروني لإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية على موقع وزارة الصحة الإلكتروني www.moh.gov.bh لعرض إحصائيات الخدمات الإلكترونية إلى جانب لوحات تفاعلية لعرض البيانات الصحية المفتوحة. وكما تشمل عرض إحصائي لأنشطة الموقع من أخبار، مدونات، إحصائيات، استمارات وغيرها الكثير. وتقوم وزارة الصحة بدورة مستمرة من التقييم الذاتي للموقع معتمدة على أدوات عملية لتحليل البيانات ووفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

إن مملكة البحرين بذلت جهوداً حثيثة لضمان استدامة عملية التنمية في مجالات متعددة. وعليه تلتزم وزارة الصحة بـمبادرة تقنية المعلومات الخضراء والتي تعني بتنفيذ الممارسات التقنية الصديقة للبيئة . إن الاهتمام المتزايد بتقنية المعلومات الخضراء كان بسبب عدة عوامل ، منها : ارتفاع تكاليف استخدام الطاقة والكهرباء ، وزيادة انتشار ظاهرة الاحتباس الحراري ، وزيادة التشريعات و القوانين .