تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة افتتاح فعالية تعزيز المساحات العامة الشاملة لذوي الإعاقة في حديقة ديار المحرق

أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، على الاهتمام الشامل والمتكامل الذي توليه مملكة البحرين بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل دعم وتمكين ذوي الإعاقة من أن يحظوا بفرص عادلة ومشاركة متساوية وفعالة في مختلف الجوانب والتي تبدأ من أنماط الحياة الصحية بالمدن الصحية، إلى توفير المنتزهات والمساحات والأماكن العامة وتطوير الخدمات الشاملة ومراعاة احتياجاتهم الصحية والنفسية والاجتماعية بشكل مستدام، تأكيداً على الحق في حياة صحية والتي تشكل أساساً مهماً من أسس المجتمعات الحضرية.

جاء ذلك لدى افتتاح فعالية تعزيز المساحات العامة الشاملة لذوي الإعاقة، والتي أقيمت في حديقة ديار المحرق صباح اليوم تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبحضور كل من سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وسعادة السيدة سحر راشد المناعي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والدكتورة تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، والسيدة فرناندا لوناردوني ‎رئيسة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين، وبحضور أعضاء من جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة وعدد من المسؤولين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال كلمته إلى أنّ الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، يهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا الإنسانية والتي تتطلب التركيز على مجمل احتياجات هذه الفئة المهمة والمكون الأساسي من مكونات المجتمع وقضاياهم ومسؤولية المجتمع تجاههم، مع تسليط الضوء على أهمية دعمهم بكافة السبل والطاقات الممكنة وبما يؤمّن تلبية ودمج كافة احتياجاتهم وضمان تنعّمهم بالصحة الجيدة والرفاه والمساواة ودعم حقوقهم في توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة.

كما أشاد معاليه بدور وزارة الصحة وتعاونها المتواصل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية من أجل تمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يتجلى من خلاله حرص مملكة البحرين على تحقيق الإجراءات الاستراتيجية اللازمة لتحسين إمكانية الوصول إلى منتجات مساعدة وخدمات عالية الجودة والكفاءة، وذلك إيماناً من حكومة مملكة البحرين بأهمية تحسين جودة الحياة والمشاركة الفاعلة للجميع في تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأهداف والغايات الصحية والتنموية المنشودة.

ومن جهتها أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، حرص مملكة البحرين على الالتزام بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمكينهم من الاندماج في المجتمع بشكل أكبر والمشاركة في كافة مسارات التنمية، وتهيئة الظروف المواتية لهم والتي تُساهم في تنمية قدراتهم وإمكانيتهم وإبداعاتهم كجزء لا يتجزأ من مكونات مجتمعنا البحريني الأصيل، علاوة على تعزيز الوعي بشأن قضايا الإعاقة، والتركيز على أهمية إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع.

ونوهت وزيرة الصحة إلى أن مملكة البحرين قد سجلت محطات رائدة ودوراً بارزاً في المجال الصحي وتوفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية ذات الكفاءة والجودة العالية لذوي الإعاقة، حيث تولي المملكة اهتماماً بالغاً للبرامج الوطنية الصحية بصفة عامة ولبرنامج الإعاقة بصفة خاصة، كما وتحرص دائماً على توفير التمويل المستدام اللازم للتغطية الصحية الشاملة وضمان الالتزام بتأمين الحماية الاجتماعية اللازمة لذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن التشريعات والاجراءات التي اتخذتها المملكة ساهمت بشكل كبير ومؤثر في وضع سياسيات وتنفيذ خطط واستراتيجيات فاعلة تضمن التكامل والتنسيق والشراكة المجتمعية في هذا الخصوص.

وقالت الوزيرة إنّ وزارة الصحة تؤكد الحرص المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الصحية بمملكة البحرين، وبذل كل الاهتمام والرعاية اللازمة لذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون والتواصل مع الوزارات والمؤسسات والجمعيات المعنية في هذا الجانب من خلال تقديم الدعم والتجاوب المطلوب سعيًا نحو تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة المهمة في مملكة البحرين.

ومن جانبها أكدت وكيل وزارة التنمية الإجتماعية سعادة السيدة سحر المناعي على العمل الدؤوب لوزارة التنمية الإجتماعية على تدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة للأعوام الخمس 2022-2026 لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج الداعمة لحقوق ذوي العزيمة، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الرسمية والأهلية المعنيه بشؤونهم ومكتب الأمم المتحدة الإنمائية لاستكمال ومواصلة الجهود المبذولة لتحقيق مزيد من المكتسبات لهذه الفئة العزيزة في المجتمع.

وبدورها، أشادت الدكتورة تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين بالخطط والاستراتيجيات والنهج الشامل لضمان توفير فرص الصحة الجيدة والرفاهية والمساحات العامة أمام الجميع ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، معربةً عن شكرها وتقديرها لمملكة البحرين لنجاح دورها الرائد والنموذج المتميز الذي تجسده لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة.