الدكتورة مريم الهاجري تؤكد اهتمام وحرص وزارة الصحة على تنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة

أكدت سعادة الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة على اهتمام وزارة الصحة وحرصها على تنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، لافتةً إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أنماط الحياة الصحية التي تكفل للجميع أسلوب صحي للعيش وتُشكل حجر أساس في الوقاية من جميع الأمراض.

وأوضحت الدكتورة الهاجري أن أنماط الحياة الصحية تُعرف بالسلوكيات التي يعيشها الفرد بشكل يومي؛ والتي تعتمد على عاداته اليومية التي تُساعده على الشعور بالنشاط والصحة، وتُقلل فرصة إصابته بالأمراض والإجهاد وضغوط الحياة، وذلك من خلال التغذية السلمية والنشاط البدني، والامتناع عن التدخين، والنوم الصحي، والتعاطي الصحيح مع ضغوطات الحياة، لذا تُسلط وزارة الصحة على هذه الموضوعات، لأن تعزيزها في المجتمع يُساعد على تبني أنماط صحية ترفع من جودة حياة الفرد والمجتمع، وبالتالي تعزيز الوعي الكامل للتعامل مع مختلف المتغيرات، وذلك بجعل الصحة أولوية في الخيارات والممارسات اليومية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة مريم الهاجري، اجتماع فريق العمل المعني بوضع آلية لتنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية للجامعات المعززة للصحة، وذلكبحضور الدكتورة نجاة أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة، والدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة وعدد من المعنيين في وزارة الصحة.

وأفادت الهاجري بأن الجامعة الصحية تتبنى مفهوماً شاملًا للصحة؛ يأخذ نهج جامعي كامل؛ وتطمح إلى خلق بيئة تعليمية وثقافة تنظيمية تعزز صحة ورفاهية واستدامة مجتمعها وتمكن الناس من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، موضحةً أن أهداف الجامعات الصحية تتمثل في تعزيز السياسات والتخطيط الصحي المستدام في جميع أنحاء الجامعة، وتوفير بيئة عمل صحية، وضمان بيئة مادية واجتماعية صحية ومستدامة، وتشجيع اهتمام أكاديمي أوسع والتطورات في مجال تعزيز الصحة، وتطوير الروابط مع المجتمع، وضمان إثبات تأثير تحسن الخدمات والأداء الأكاديمي في الجامعة عند دعم المعايير الصحية، بينما تتمثل مجالات العمل في بناء سياسة صحية، واستحداث بيئات مساندة، وتعزيز العمل المجتمعي، وتطوير المهارات الشخصية، وإعادة توجيه الخدمات الصحية.

كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى المؤشرات المتعلقة ببيئة الجامعة، متمثلةً في مبنى الجامعة، والمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات، والتلوث، وكذلك المؤشرات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية، وهي التغذية الصحية، والنشاط البدني، وتنفيذ قوانين منع التدخين، بينما تتمثل المؤشرات المتعلقة بالتنمية الصحية في الصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وصحة الفم والعين والأذن، والوقاية من الأمراض المعدية، وبرنامج الفحص الطبي وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض وبشأن المؤشرات المتعلقة بالسلامة والاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ فتتمثل في السلامة الجسدية والوقاية من الإصابات، والتأهب والاستجابة للطوارئ، أما المؤشرات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية والاستدامة، فتتمثل في أن يُشارك الآباء والمجتمع في تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات وتنفيذ الأنشطة، وتوافر وسائل الاتصال المنتظمة مع أولياء الأمور وممثلي المجتمع، مع إمكانية الوالدين والمجتمع المحيط الاستفادة من مرافق الجامعة وأنشطتها لتعزيز الصحة، وأن تتلقى الجامعة دعماً من المجتمع المدني والقطاع من خلال التطوع والرعاية والشراكة، حيث أن أحد المعايير الأساسية للجامعة المعززة للصحة هو التواصل الفعال بين كافة قطاعاتها ومجموعاتها وافرادها وفتح ابواب التعاون المشترك فيها كي يقود المجتمع تحسين مستوى الصحة وجوده الحياة والشعور بالسعادة لكافة افراده.

هذا، وقد تخلل الاجتماع تقديم عرض من قِبل الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة للمبادئ الأساسية لتطبيق الجامعات الصحية، وقدمت الأستاذة بشري الهندي اخصائي تعزيز صحة أولمؤشرات "الجامعات المعززة للصحة". كما ناقش الحضور آلية تنفيذ مبادرة الجامعات المعززة للصحة بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية، حيث أوصى الفريق البدء بتنفيذ هذه المبادرة في الجامعات الحكومية ومن ثم تعميمها على الجامعات الخاصة، بعد اعتمادها من قِبل الإدارة العليا بوزارة الصحة.