وزيرة الصحة: حوكمة النظام الصحي ستحوّل وزارة الصحة من مقدم للخدمات إلى منظّم ومراقب لها

أكّدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أنّ المنظومة الصحية في مملكة البحرين حددت بأنّ يتولّى المجلس الأعلى للصحة وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، ووضع السياسات للاحتياجات الصحية المستقبلية، وسياسات تدريب الكوادر الصحية، ونظام موحد للمعلومات الصحية، وتطوير معايير الجودة، وتشجيع وتنسيق البحث العلمي، ووضع ضوابط لتعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، والتنسيق بين المعنيين في القطاع الصحي، وتولّي مهمة حوكمة النظام الصحي ومتابعته وتقييمه من خلال التقارير التي تصدر من وزارة الصحة، واعتماد تقارير اللجان والعمل على تطبيقها من خلال وزارة الصحة بصفتها الجهة التنفيذية.

وأضافت سعادتها خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة حول دور وزارة الصحة ضمن المنظومة الصحيّة، بأنّ الوزارة تعتبر مكوناً أساسياً للمجلس الأعلى للصحة، حيث تُشارك في جميع واجبات المجلس ومهامه، وفي قرارات وسياسات التمويل الصحي، باعتبار الوزارة الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للصحة في مجال الجودة والتخطيط والتدريب، وبما يتوافق مع رؤية البحرين 2030.

وشددت سعادتها على أنّه وبحسب المنظومة الصحية وفي إطار الضمان الصحي، فإنّ مقدمي الخدمات الصحية الحكومية تشمل كل من الرعاية الأولية، والمستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية، أمّا المؤسسات الخاصة فتشمل كلاً من العيادات والمراكز المرخصة بتقديم خدمات صحية أولية، والمستشفيات الخاصة، فيما ينحصر مشروع الخدمات الصحية في كل من صندوق الضمان "شفاء" الذي يُقدم خدماته التأمينية للمواطنين، وشركات التأمين الخاصة التي تُقدم خدماتها التأمينية للمقيمين.

وأشارت سعادة وزير الصحة الى أنّه ووفقاً لرؤية المنظومة الصحية سيتحوّل دور وزارة الصحة من مقدم للخدمات الصحية العلاجية إلى منظّم ومراقب ومقيّم للخدمات الصحية (حوكمة النظام الصحي) كجهة تنفيذية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة ولجانه المتخصصة والهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية.

 وأوضحت سعادتها بأنّ دور وزارة الصحة يرتكز على تقديم وتنظيم خدمات الصحة العامة، وتعزيز الصحة وبرامج التوعية والتثقيف لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والأمراض المعدية السارية، إضافة لتقديم الوزارة خدمات الصحة النفسية والرعاية الصحية الخاصة لكبار السن في المستشفيات غير الخاضعة للضمان الصحي.

ونوّهت سعادتها إلى أنّ أولويات عمل وزارة الصحة المستقبلية تشمل رفع جودة الأداء من خلال تعزيز الدور التنفيذي لدائرة الجودة لكي تقوم بمسؤوليتها المتمثلة في متابعة الالتزام بتطبيق النظم وتحقيق المستويات والمعايير التي أقرّتها لجنة الجودة، وتطبيق نظام مكافآت جودة الأداء، والتعاون مع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تطبيق نظام الجودة، وتنظيم استفتاءات دورية لمعرفة رأي المواطنين والمقيمين في الخدمات الصحية، والتواصل مع المعنيين لتطوير السياسات الصحية واستراتيجية الجودة. 

وبخصوص مختبرات الصحة العامة أكّدت سعادتها أنّ الوزارة ستعمل على توفير وحدة مركزية لفحوصات الأوبئة، وإنجاز20,000 تحليل مخبري يومياً، وتدشين جهازين جديدين بمختبر الأمراض المعدية، وتقليل المدّة الزمنية اللازمة للفحص إلى 30 دقيقة وتشغيل خدمة المختبر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك توفير جهاز جاما للكشف عن التلوّث الإشعاعي، ورفع نتائج التدقيق الميداني لمنظّمة الصحة واعتماد جودة تقنياته المخبرية بنسبة 95%.

وبشأن مركز الجينوم الوطني قالت سعادتها إنّ الهدف المنشود يتمثّل في إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، حيث تم التعاقد مع جامعة هارفرد لإجراء التحاليل والدراسات للعيّنات البالغ عددها 6,000 عيّنة ضمن المرحلة الأولى خلال سنتين، وصولاً لتنفيذ خطّة مركز الجينوم الوطني على مدى 5 سنوات من خلال جمع 50,000 عيّنة، ووضع هيكلية جديدة للمركز.

وبخصوص مركز أبحاث (فينا خير) للأمراض المعدية، أشارت سعادة وزيرة الصحّة إلى أنّه تم إعداد دراسة جدوى شاملة من خلال أحد بيوت الخبرة، حيث تم رصد ميزانية قدرها (3.5) مليون دينار بحريني من حملة فينا خير، علماً بأنّ مركز الأبحاث سيحتوي على مختبر للوبائيات والأمراض المعدية، ومركز أبحاث للأمراض المعدية والوبائيات، ومركز تدريب للعاملين في مجال الصحّة العامة.

وبما يتعلّق بالتخطيط والتدريب قالت سعادة وزيرة الصحّة إنّ الوزارة مستمرة في تمتين الدور التنفيذي لدائرة التخطيط والتدريب لتقوم بدورها المتمثل في بحث احتياجات البحرين المستقبلية من عدد الأسرّة والتخصصات المختلفة وعدد الأطباء والممرضين وجميع صنوف المهن الطبية وآلية استقطابهم، ومتابعة إعداد وتدريب الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة والإدارية بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والجامعات.

وبشأن إحصائيات قسم التراخيص في الوزارة، ذكرت سعادتها بأنّ عدد المحلّات التي تم ترخيصها بلغ 4,627 محلاً، فيما بلغ عدد الطلبات الواردة 9,012 طلباً، وعدد الشهادات  2,031 شهادة، وعدد زيارات التفتيش 123,891 زيارة، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها لعدم استيفاء الشروط 232 طلباً.

وعن أولويات وزارة الصحة المستقبلية في مجال الصحّة العامة أكّدت سعادتها أنّ الوزارة ماضية في تنفيذ ومتابعة أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة من خلال وضع مجموعة من أدلة الجودة النوعية والتقارير الاستراتيجية وتوفير المعلومات الصحيّة، وكذلك تقوية البحوث العلمية لدراسة الأمراض السارية وغير السارية.

 وفي مجال الصحة النفسية ورعاية كبار السن أشارت سعادتها إلى أنّ الوزارة تعمل على تعزيز أداء منظومة خدمات الصحة النفسية وأداء منظومة الخدمات الصحية الخاصة لكبار السن، وكذلك ترسيخ وتقوية العلاقات الدولية من خلال إنشاء مكتب لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، وتنمية العلاقات الثنائية في المجال الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.