في مؤتمر صحفي حول مستجدات الفيروس.. الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا: السلوك المجتمعي الواعي في شهر رمضان هو مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع للحد من انتشار الفيروس

أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أن الوزارة وكافة الجهات المعنية مستمرة في جهودها الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 وقالت سعادتها إنه مع قرب حلول شهر رمضان، فإننا نبارك لكم بهذا الشهر الفضيل، آملين من كافة أفراد المجتمع بإسناد هذه الجهود في هذا الشهر الكريم عبر السلوك المجتمعي الواعي من خلال مواصلة الالتزام بالقرارات والتعليمات للوصول للأهداف المنشودة، منوهة بأن تعزيز الوعي في هذا الشهر الفضيل هو مسؤولية كل فرد في هذا المجتمع حتى انحسار انتشار الفيروس، وذلك من خلال تقيده بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والقرارات الصادرة مؤخراً من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19) مساء اليوم في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري للوقوف على تطورات الفيروس ومختلف المستجدات المتعلقة به.

 ولفتت سعادتها إلى أنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بعدد من التدابير الاحترازية المتمثلة في اختصار تجمعات الإفطار على التجمعات العائلية الصغيرة، وعدم إقامة الغبقات والمجالس الرمضانية، وعدم إقامة موائد إفطار الصائم في الأماكن العامة، وعدم إقامة تجمعات القرقاعون والوداع، وعدم توزيع إفطار الصائم في الطرقات، واستبدال أكشاك زكاة الفطر وتوزيعاتها بـالمنصات والتطبيقات الإلكترونية.

 وأكدت سعادتها على أهمية استمرار مشاركة المجتمع الواعي بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة هو أساس نجاح فريق البحرين في مختلف جهوده المبذولة. وشددت وزيرة الصحة على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق السليم لكافة القرارات التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة كافة أفراد المجتمع.

 من جانبه أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على توافر المخزون الغذائي خلال شهر رمضان المبارك في ظل فيروس كورونا، وأن الوزارة مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توفر الأغذية والسلع في السوق المحلية.

 ونوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تعزيزا لجهود الحد من انتشار الفيروس فإنه سيتم معاودة إغلاق كل المحلات التجارية من 23 أبريل الجاري إلى 7 مايو المقبل، ويستثنى من ذلك الهايبر ماركت، والسوبر ماركت، والبرادات والبقالات، ومحال بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة، والمخابز اليدوية والآلية، ومحطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي، المستشفيات والعيادات والصيدليات ومحال النظارات، والبنوك والمصارف ومحال الصرافة، والمصانع، والمكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات، والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن، والمحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها، وورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار، وقطاع الإنشاءات والصيانة، وأشار الزياني إلى أنه سيستمر غلق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، والمراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، ومقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، والصالونات، والاستمرار في وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، والاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة، والاستمرار في منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة واستمرار الالتزام بالبقاء في المنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط، الاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة، والسماح لمراكز الخدمات الخاصة بشركات الاتصالات بتقديم خدمات الزبائن بشكل مباشر للضرورات القصوى مع الأخذ بتدابير التباعد الاجتماعي.

 وأكد الوزير على اقتصار أنشطة المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعًا أو خدمات مباشرة للزبائن على عمليات البيع بالطرق الإلكترونية ومن خلال خدمة توصيل البضائع مع إغلاق هذه المجالات خلال هذه الفترة.

 وكشف الزياني أنه سيتم تدشين نظام للتجارة الالكترونية عبر موقع الكتروني www.mall.bh تزامناً مع إغلاق المحلات يوم الخميس والذي سيمكن الشركات من عرض منتجاتها وخدماتها للمستهلكين، وقد تم تصميمه من قبل الوزارة وسيقدم خدماته للشركات مجاناً، حيث  وصل عدد الشركات المنضمة لنظام التجارة الالكترونية إلى 100 شركة.

 ودعا الزياني كافة الشركات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة للانضمام عبر التواصل مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة بالاتصال على 17574972 أو عبر البريد الالكتروني mall@moic.gov.bh ، لافتا سعادته إلى استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لكافة المحال والمجمعات التجارية والتأكد من التزامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، ودعا سعادته كافة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات لضمان التطبيق السليم لهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

 وأعرب الوزير الزياني عن شكره لجميع المتطوعين الذي دعموا جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكل الداعمين للجهود الوطنية المخلصة وإسهامهم في التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الجهات والعمل بروح الفريق الواحد بما يحفظ هذا الوطن وسلامة مواطنيه.

 من جهته أشار سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتأكد من تنفيذ الضوابط الاحترازية التي تضمن تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكن العمالة الوافدة، وذلك ضمن الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد عقد معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اجتماعا تنسيقيا  مع المحافظين والجهات المعنية، حيث باشر المحافظون بالتعاون مع المدراء العامين للمديريات الأمنية أعمال المسح الميداني وتحديد المناطق التي سيتم نقل العمالة منها ، وتلك التي سيتم النقل إليها وتحديد طاقتها الاستيعابية.

 ولفت إلى أن هذه الإجراءات هي احترازية والهدف منها هو حماية المجتمع وفي ذات الوقت حماية العمالة الوافدة نفسها، مضيفا بأن من يتم نقلهم من العمالة الوافدة ليسوا بحالات قائمة، وليسوا مخالطين لحالات قائمة، وإنما هي إجراءات احترازية وقائية، حيث سيتم ملاحظتهم باستمرار بما في ذلك إجراء الفحوصات العشوائية لهم، وقياس درجة الحرارة والقيام بأعمال التعقيم في تلك المواقع بصورة مستمرة وبحسب نظام معين.

 وأوضح الحسن أن هذا الإجراء يسهم في دعم جهود الحد من انتشار فيروس كورونا وفي الوقت ذاته سيتم تقديم خدمات صحية أفضل لهذه العمالة الوافدة، وأن هذه المساكن البديلة سيتم الانتقال لها على مراحل، وقد تم اختيارها بعناية تامة وتجهيزها من قبل فرق من وزارة الداخلية بكافة المستلزمات والاحتياجات المعيشية المطلوبة التي تضمن حياة صحية جيدة، منوها بأن هذه المساكن ستكون تحت إشراف صحي للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات.

 وأعرب الحسن عن خالص شكره إلى كافة الداعمين الذين ساهموا بتخصيص عدد من المباني لتخفيف اكتظاظ سكن العمالة الوافدة، وهو ما يعكس إخلاصهم في العطاء لوطنهم وأنهم جاهزون دوما لخدمة مملكة البحرين وأهلها.

 وأكد سعادته على استمرارية الحملات التوعوية التي تقوم بها شرطة المجتمع بالتعاون مع فرق وزارة الصحة، ومواصلة الإدارة العامة للدفاع المدني بحملات التطهير والتعقيم في كافة المواقع، لافتا إلى أن الشرطة تواصل انتشارها في كافة المواقع وملتزمة بواجباتها في إنفاذ القانون من حيث الالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمحلات التجارية ومنع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي.

 وقال الحسن إن المجتمع البحريني مجتمع واعي وأثبت ذلك من خلال التزامه بالإجراءات لحماية نفسه ومجتمعه، منوها بأنه مع قرب شهر رمضان فيجب التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية فقط وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتجنب التجمع بأعداد كبيرة ولمدة طويلة بين الأهل قدر الإمكان، وتجنب إقامة المجالس الرمضانية.

 من جانب آخر أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بأن الفريق الوطني سيواصل جهوده خلال شهر رمضان وبشكل مضاعف، وقال إن شهر رمضان شهر كريم يحمل معه روح الطمأنينة، وأن المجتمع البحريني "مجتمع واعي" ويجب أن يتم تغيير أنماط السلوكيات الاجتماعية خلال الشهر الفضيل نظراً للتحدي الذي يمر به العالم، فكل عام نستعد لاستقبال شهر رمضان، ورمضان هذا العام هو "رمضان الأسرة" ويجب علينا تطبيق قرارات الجهات المختصة، والذي يأتي ونحن نواجه جائحة كورونا ويجب تغير عاداتنا لتتوافق مع ما نمر به.

 واشار إلى أن خطة فتح وغلق المحال التجارية كل أسبوعين في هذه المرحلة  تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، وتقليل معدل العدوى ليصبح أقل من 1 بمعنى أن كل حالة قائمة بالفيروس لا تنقل العدوى لأكثر من شخص آخر وهو مقياس عالمي متبع، وتقليل عدد الحالات الحرجة، إضافة إلى تقليل عدد الحالات القائمة.

 وحول ارتفاع أعداد الحالات القائمة خلال الأسابيع الماضية أشار القحطاني إلى أن ذلك بسبب الزيارات التي تقوم بها الجهات ذات الاختصاص إلى مختلف مناطق المملكة عبر وحدات الفحص المتنقلة لسكن العمال و الزيارات الميدانية للأسواق وإجراء الفحوصات العشوائية، منوها بأن  زيادة عدد الفحوصات أسهمت في حصر الحالات القائمة وعزلها وسرعة تلقيها العلاج والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى كفاءة التعامل مع الفيروس للحد من انتشاره، وهو مؤشر على مدى مضاعفة الطاقة الاستيعابية في إجراء الفحوصات المختبرية بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس.

 ولفت إلى أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لعمليات الفحص حيث تم استحداث حملة الفحص العشوائي للمواطنين والمقيمين، إلى جانب ما تم سابقا من فحوصات للعمالة الوافدة والفحص عن طريق المركبة بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس ويحفظ صحة وسلامة الجميع، وشدد القحطاني على ضرورة تجنب التجمعات العائلية الكبيرة لخطورة تلك التجمعات ودورها في انتقال الفيروس وهي من الحالات التي تم رصدها في المملكة.

 وحول مستجدات العلاج بالبلازما أشار القحطاني إلى أن العلاج بالبلازما قد أثبت فاعليته، والذي تم ببلازما الدم الذي يحتوي على أجسام مضادة، ويتم من خلاله نقل البلازما إلى حالة قائمة بفيروس كورونا مما يسهم في إزالة الفيروس من جسم الحالات القائمة، وأعرب القحطاني عن شكره لكافة المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا الذين أبدوا تعاونهم وتجاوبهم مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في نجاح هذا العلاج لكافة الحالات القائمة.

 من جهة أخرى أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي على مواصلة الجهود خلال رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، والاستمرار في ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفق أعلى المستويات وتكثيفها بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

 واستعرضت الدكتورة السلمان الوضع الصحي للحالات القائمة لفيروس كورونا، حيث أوضحت أن عدد الحالات القائمة وصل إلى 1162حالة قائمة جميعها مستقرة باستثناء حالتين تحت العناية، وأن إجمالي الذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ  1384 شخصا حتى اليوم، وتعافي 783حالة وخروجها من مراكز العزل والعلاج.

 ونوهت السلمان بأهمية تجنب التجمعات العائلية  بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس والوقاية منه، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات التوعوية الصادرة في هذا الشأن والمتمثلة في الاستمرار بالالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً بشكل دوري، مع الحرص على استخدام معقم اليدين، وتنظيف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بشكل متكرر وتعقيمها جيداً بصورة دورية، وتغطية الفم عند السعال، والتخلص من المناديل المستخدمة بالطريقة الصحيحة، وتجنب لمس أي شخص يعاني من الحمى أو السعال، وفي حال ظهور لأعراض على أي شخص عليه الاتصال على 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى إليه، كما ونجدد تذكيرنا بأهمية ارتداء كمامات الوجه الطبية أو القطنية منها يعد إجراءً وقائيًا، ويسهم في الوقاية من الفيروس.