لدى ترؤس سموه اجتماع اللجنة التنسيقية .. سمو ولي العهد: ضوابط احترازية للعمالة الوافدة وتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بالإجراءات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة، حيث كلف سموه وزارتي الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل، إلى التأكد من تنفيذ الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار الفيروس، وما يمثله من أهمية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

لافتا سموه إلى ضرورة تعزيز هذه الإجراءات للتصدي للفيروس، والمتمثلة في تقليل الكثافة العددية للعمال في سكن العمالة، والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي داخل المركبات المخصصة لنقل العمال مع تخصيص مركبات محددة لنقلهم، وتحديد مواقع العمل لكل عامل، ولبس الأقنعة وكمامات الوجه الوقائية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل، وإلزام أصحاب العمل بتنفيذ كافة الاحتياطات والاشتراطات اللازمة مراعاتها في مساكن العمال بحسب القرار رقم (40) لسنة 2014 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمل بما يسهم في  توفير الحماية اللازمة ويحفظ صحتهم وسلامتهم.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لكافة الداعمين للجهود الوطنية، وما قدموه من مساهمات مالية وعينية، وخص سموه بالشكر جميع المساهمين بتخصيص مباني لتقليل الكثافة العددية للعمالة الوافدة بمساكنهم، وهم سمحان القابضة، والشيخ سلمان بن علي آل خليفة، والسيد سمير عبدالله ناس، ومجموعة محمد بن إسحاق، وشركة وير هاوسنج سيلوشنز، وجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، وشركة النمل للمقاولات والتجارة، والسيد علي حبيب علي حسن، وحلويات جمال شويطر، وشركة شبرا للملابس الجاهزة.

كما كلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والمنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومعايير التباعد الاجتماعي واتباع كافة الإرشادات التوعوية والصحية الصادرة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفي هذه الإجراءات.