في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا.. الصالح: القرارات التي تم الإعلان عنها تأتي من منطلق الإيمان التام بالمجتمع الواعي لتعزيز جهود احتواء ومنع انتشار الفيروس

أشادت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي تأتي لتؤكد على أن المملكة مستمرة في جهودها للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

منوهة سعادتها بأن قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هي إجراءات احترازية لتجاوز تحدي فيروس كورونا (COVID-19) بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأن كل القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت بناء على المستجدات والأرقام والمعطيات والمؤشرات حيث أن لكل دولة خصوصية وعليه فإن القرارات يتم اتخاذها بناءً على هذه المعطيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات والإجراءات التي تم الإعلان عنها اليوم تأتي من منطلق الإيمان التام بالمجتمع الواعي الذي يشارك في هذه القرارات لتعزيز جهود احتواء ومنع انتشار الفيروس، وأن هذه القرارات تأتي تأكيدا وترسيخا لأهمية الالتزام بالمكوث في المنزل والخروج فقط للحاجات المعيشية الضرورية، وتجنب الاختلاط والتباعد الاجتماعي بما يسهم بشكل فاعل في احتواء ومنع انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19) مساء اليوم في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بمستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري) للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة الصحة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا والتصدي له والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة هذا التحدي والتغلب عليه.

وقدمت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة تعازيها الحارة لأسرة وذوي المواطنة البالغة من العمر 51 عاما التي توفيت اليوم، والتي كانت تعاني من أمراض وظروف صحية كامنة أخرى وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، معربةً عن تمنياتها من الجميع الاهتمام باتباع الإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية.

وبينت الوزيرة الصالح أن الطاقة الاستيعابية للعلاج والعزل تغطي الجميع، والعلاج متوفر بالمجان لجميع الحالات القائمة من المواطنين والمقيمين، وأنه استجابة لطلب بعض المواطنين والمقيمين في الحصول على العلاج من المستشفيات الخاصة، ومن منطلق الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع عدد من المستشفيات الخاصة لتوفير العلاج للحالات القائمة بحسب المعايير والاشتراطات لمن يرغب بذلك من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لاستكمال الإجراءات حسب الاشتراطات والمعايير للبدء في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، مؤكدة استمرارية تقديم الخدمات الصحية العلاجية بالمجان لهم، فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).

وقالت الوزيرة إننا نثمن عاليا جهود الكوادر الطبية وما يقومون به من دور كبير في التصدي لفيروس كورونا (COVID-19)، ونقدر إخلاصهم من أجل هذا الوطن بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، كما وأننا نعتز بأبناء المجتمع البحريني الذين أثبتوا وعيهم وقدرتهم على مواجهة تحدي فيروس كورونا، ونفخر بتعاضد الجميع في محاربة الفيروس.

ووجهت الوزيرة الصالح شكرها وتقديرها إلى كافة المواطنين على ما أبدوه من رغبة كبيرة في التطوع والوقوف مع الوطن لمواجهة هذا التحدي، حيث شهدت المنصة الوطنية للتطوع ارتفاع متصاعد في أعداد المسجلين منذ الإعلان عن فتح باب التطوع، والذي فاقت أعدادهم حتى يوم أمس 30 ألف متطوع.

مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء المتطوعين من أصحاب التخصصات الصحية ضمن المجموعة الأولى، وبفضل تكاتف الجميع من أبناء الوطن فإن المملكة ستتخطى كافة التحديات التي تمر بها وليس فقط فيروس كورونا، مشددة على أهمية اتباع كافة التعليمات والارشادات الصادرة من وزارة الصحة حول طرق الوقاية من الفيروس بما يسهم في احتوائه ومنع انتشاره، ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي تأتي تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

مؤكدا سعادته بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توفر الأغذية والسلع في السوق المحلية، واستمرارية فتح محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز ومواصلة أنشطتها المعتادة، وطمأن الوزير الزياني الجميع بأن المخزون الغذائي في المملكة وفير ولا داعي للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة، وجميع محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز على استعداد كامل لتوصيل الطلبات في كل الظروف، كما أن حماية الدواء والغذاء هو أولوية دوما ويتم العمل على ضمان توفرهما للجميع.

ونوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تعزيزا لجهود احتواء ومنع انتشار الفيروس وتعزيز تطبيق معايير التباعد الاجتماعي فإنه سيتم إغلاق كل المحلات التجارية من 26 مارس الجاري إلى 9 أبريل القادم والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط، ويستثنى من ذلك محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف، على أن تعاود جميع المحلات التجارية فتح أبوابها مجددًا من 9 أبريل لغاية 23 أبريل المقبل، وأكد الوزير على استمرار نشاط كافة المطاعم عن طريق الطلبات الخارجية والتوصيل فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي مؤقتة، وتأتي متماشية مع مستجدات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.

ودعا الوزير جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المكوث في المنزل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا في الحالات المعيشية الضرورية فقط، فكل مواطن ومقيم مشارك في تطبيق هذه الاجراءات، عبر وعيه والتزامه بالقرارات والتعليمات.

مؤكدا بأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تواصل جهودها التفتيشية لرصد المخالفين بالتنسيق مع كافة الجهات، وعلى الجميع التعاون عبر الالتزام بكافة التعليمات الصادرة مراعاة للمصلحة الوطنية.

وقال الوزير إن ما نمر به جميعًا يحتاج إلى تكاتفنا ومواصلة عملنا بروح فريق البحرين الواحد لنصل إلى الهدف المنشود.

من جهته ثمن الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية حول كافة مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).

وقال الحسن إننا نقدر بكل فخر الحس الوطني الذي يتمتع به المجتمع البحريني الواعي في تعامله مع مقتضيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وليس البحرين فقط، منوها بأن أبناء البحرين هم ركيزة النجاح، وبهم تتخطى المملكة كافة التحديات، وهو ما أثبته تعاون كافة أبناء الوطن من خلال رغبتهم في التطوع من أجل المملكة.

مشيرا إلى أنه تم التواصل اليوم مع المتطوعين لانضمامهم في العمل الميداني للقيام بأعمال التعقيم المختلفة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 10 آلاف متطوع تقريبا لهذه المهمة، كما أن عمليات التطهير والتعقيم المستمرة تسهم في المحافظة بشكل كبير على احتواء ومنع انتشار الفيروس، موجها شكره إلى جميع المتطوعين فهم اليوم بمبادرتهم وعطائهم وحبهم للبحرين قدموا أجمل صور التفاني من أجل الوطن، ولا بد لكل مواطن ومقيم أن يتحمل المسؤولية لعبور هذا المنحنى بأقل آثار ممكنة.

وخلال المؤتمر الصحافي أعلن الحسن عن قرار بمنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة من خلال تطبيق القانون لمن يخالف هذا القرار، إضافة إلى منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل العامة، مشددا على أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتخاذها تأتي حماية للمجتمع، وأن شرطة المجتمع مستمرة في حملاتها التوعوية بعدة لغات لتوعية أفراد المجتمع بضرورة اتباع الإجراءات وتجنب التجمعات، وحثهم على اتباع التعليمات لحفظ سلامة الجميع.

وأشار الحسن إلى أن التعاون مستمر مع كل الجهات لتنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية، ومنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك في إطار العمل المشترك لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.

مجددا دعوته لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الابتعاد عن الشائعات، مؤكدا على أن الجهود الإعلامية المبذولة تسهم من خلال ما تبثه من معلومات ليكون الجميع في قلب الحدث، فالجهات الرسمية لا تألوا جهدًا لنشر كل المستجدات على مواقعها الرسمية، منوها بأهمية استقاء المعلومات من هذه المصادر كونها متاحة للجميع، وقال إن البحرين مستمرة في جهودها بروح الفريق الواحد لمواجهة فيروس كورونا والتصدي له بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جانب آخر أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن مملكة البحرين مستمرة في تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة على كافة الأصعدة لمكافحة فيروس كورونا، حيث انضمتالمملكة في تجربة اختبار التضامن كأول دولة عربية لتجربة أول دواء لفيروس كورونا وهو دليل على أن المملكة مستمرة في مواجهة تحدي فيروس كورونا على كافة الأصعدة لاحتوائه ومنع انتشاره بما يسهم في إيجاد الدواء الفعّال للقضاء على الفيروس ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار القحطاني إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الإضافية التي اعتمدتها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار الفيروس، ومنها تعزيز إجراءات عدم المخالطة وتنفيذ آلية لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم ومحاولة الوصول إليهم في الوقت المناسب حفاظًا على سلامة الجميع.

وحول الحالات القائمة بفيروس كورونا بين القحطاني أن الأعداد لا تزال في وضعها الطبيعي، إذ بلغ العدد الكلي للحالات القائمة حتى اليوم 183 حالة، كما أن جميع الحالات مستقرة باستثناء 3 حالات فقط هي تحت العناية، وتعافي 149 حالة وخروجهم من مراكز العزل والعلاج، وخروج 250 شخص من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الـحجر اللازمة، كما تم إجراء فحوصات مختبرية للتأكد من خلو كافة المتعافين والخارجين من الحجر الصحي من الفيروس.

ونوه القحطاني بأنه ضمن آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين فإنه يتم تحديث كافة الحالات المخالطة وأماكن تواجدها، وذلك عبر موقع وزارة الصحة فور توفر المعلومات اللازمة لاطلاع الجميع على أماكن تواجد هذه الحالات بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.

وكشف القحطاني أنه سيتم تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مركزا لفحص فيروس كورونا، والذي يشتمل على قاعة للاستقبال والتصنيف وثلاث قاعات كبيرة وصيدلية وغرفة للعلاج السريع، حيث ستخصص القاعة الأولى للفحص فقط، وهي للحالات المخالطة بدون أعراض، وتحوي أكثرمن 400 كرسي للانتظار مع مرفقاتها الصحية، أما القاعة الثانية فسيتم تخصيصها للفحص وانتظار النتيجة وهي للحالات المخالطة مع وجود الأعراض، وتحوي أكثر من 400 كرسي للانتظار، و250 سرير للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام مع مرفقاتها الصحية، أما القاعة الثالثة فهي مخصصة أيضا للفحص وانتظار النتيجة، وهي للحالات القادمة من مطار البحرين الدولي مع وجود الأعراض بها، وتتضمن أكثر من 400 كرسي للانتظار و250 سرير للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام مع مرفقاتها الصحية.

أما بالنسبة لآلية فحص المخالطين بين القحطاني أن هناك ضوابط معينة لمتابعة المخالطين، تتم بحسب الأسس والضوابط العلمية والمعايير الدولية المحددة، عن طريق فريق متخصص يقوم برصد وتتبع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم تصنيف آلية الفحص إلى حالات قادمة من الخارج، وحالاتصادرة من مخالطين من الخارج ومخالطيهم، وحالات إيجابية من غير معرفة مصدر الفيروس.

منوها بأنه منذ الإعلان الرسمي عن الحالات المخالطة لحالة قائمة بفيروس كورونا في 19 مارس الجاري، فقد تم فحص جميع المخالطين لهذه الحالة والبالغ عددهم 1922، وذلك خلال 4 أيام، وتم رصد 31 حالة إيجابية فقط، ولا يزال العمل مستمر في تتبع حالات المخالطين المشتبه بإصابتهم.

وقال القحطاني ننصح المواطنين والمقيمين المبادرة بالاتصال في حال مخالطتهم لحالة قائمة إيجابية، حيث سيقوم الفريق المختص بالاتصال بالأشخاص المخالطين حسب تصنيف آلية فحص المخالطين.

مؤكدا على أهمية الحد من انتشار الحالات داخليا وذلك باتباع نصائح وزارة الصحة بخصوص الحد من انتشار الفيروس، والمبادرة بالاتصال بالرقم 444 في حالة الاشتباه أو مخالطة حالة إيجابية والمكوث في المنزل واتباع التعليمات الصادرة، كما ويتوجب على كبار السن من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عاما وما فوق والحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان.

من جهة أخرى استعرضت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي الوضع الصحي للحالات القائمة، حيث بينت أن هناك 183 حالة قائمة، وجميعها مستقرة باستثناء 3 حالات فقط تحت العناية، مشيرةً إلى أن وفاة المواطنة البحرينية البالغة من العمر 51 عاماً جاء لكونها كانت تمر بظروف صحية كامنة ولديها أمراض إلى جانب أنها كانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19).

لافتة إلى أنه تم خروج 149 حالة من مراكز العزل والعلاج بعد تعافيها، وخروج 250 شخص من الحجر الصحي الاحترازي، وأن كافة الحالات في مراكز العزل والعلاج يتلقون العلاج وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة عالميا وكل الرعاية اللازمة، مشددةً على ضرورة اتباع الجميع للإرشادات والتعليمات التي تصدرها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس أو رفع المناعة أو الالتزام بالحجر المنزلي.