النائب العام يوجه أعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا

صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام بأنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه وإيماناً من النيابة العامة بدورها في صون أمن المجتمع وتأكيداً على إعلاء سيادة القانون، فقد بادرت النيابة العامة مواكبة لتلك الجهود الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة بفرض إجراءاتها للتأكيد على التزام الكافة بالتدابير المفروضة لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض، والتصدي الفوري وبصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، وإجراءات حماية صحة وسلامة المجتمع على حد سواء.  

واستكمالاً لهذا الدور، فقد أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ المتضمن توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه فيهم الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك تفعيلاً لدور النيابة العامة في المواجهة القانونية للحد من انتشار هذا المرض. وقد تضمنت تلك التوجيهات القواعد والآليات المختلفة للتعامل مع المشتبه فيهم والمصابين بفيروس كورونا حال مخالفتهم قواعد العزل و إجراءاته، حيث تضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات العزل على المخالف حتى تمام شفاؤه، أو ثبوت خلوه من المرض متى كان مشتبهاً فيه وضمانات تطبيق تلك الإجراءات وفرضها، وبيان آلية التحقيق مع المخالف واستجوابه وذلك من خلال تفعيل إجراءات الاستجواب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وبما يكفل الحد من انتشار المرض وتفشيه، فضلاً عن التوجيه بسرعة التصرف في تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتقالهم وذلك من خلال فرض تدابير الإقامة الجبرية عليهم لحين صدور الأحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.

وتطبيقاً لذلك فقد باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ تلقته من إدارة الصحة العامة بقيام أحد الأشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفة اجراءات العزل المنزلي وذلك بمغادرته المنزل ومخالطته الغير، حيث بادرت النيابة باستجوابه، وفرضت تدبير الاقامة الجبرية عليه في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة. 

وفي هذا الصدد، وحرصاً من النيابة العامة على سلامة المجتمع، فإنها تهيب بالكافة الالتزام بالقواعد والإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض سواء تلك المفروضة على المنافذ، أو غيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى المفروضة في كافة ربوع البلاد، وتؤكد أنها ستتصدى وبكل حسم في إطار القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعيقها بأي كيفية كانت.