الصحة: توافر كمامات "البخار" بجميع مرافق وزارة الصحة .. وتؤكد: لا يوجد نقص بالمراكز الصحية أو المستشفيات .. وتتوعد بمحاسبة من يشيع الأخبار غير الصحيحة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاه الموظفين المقصرين ..

عبرت وزارة الصحة عن بالغ أسفها حول ما نشر بأحد الصحف المحلية وتم تداوله حول كمامات "البخار" بالمراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، مؤكدة بأنه لا يوجد نقص بهذه الكمامات بجميع المرافق التابعة للوزارة، معربة عن بالغ الإستياء لإشاعة أخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولم يتم تحري الدقة والصدق عند نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة، الأمر الذي ينعكس على سير وسلاسة العمل، ومستوى تقديم الخدمات الصحية بالمجتمع.

وأكدت الوزارة بأن كمامات البخار تتواجد بكميات كبيرة في المستودعات والمخازن التابعة للوزارة، وكذلك بكافة المراكز الصحية وجميع المستشفيات التابعة للوزارة، حيث يتم توصيلها وتوفيرها بشكل روتيني  وحتى قبل انتهاء الكميات الموجودة بالمراكز، كما تتوافر الكميات للاطفال الصغار وللكبار على حد سواء ولا يوجد اي نقص في توفيرها لجميع المرضى.

وبينت الوزارة بأنها ستحاسب أي موظف يقوم بنشر أخبار أو معلومات غير صحيحة بأي شكل من الأشكال، قد تلحق الضرر وتؤثر على الصالح العام أو الصحة وعرقلة سير الخدمات الصحية بهذه المرافق. وبينت الوزارة بأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق مع جميع موظفي المراكز الصحية التي تعمل بالليل لمعرفة من قام بترويج الإشاعات التي أثرت على تلقي المرضى للعلاج وإزعاج المواطنين، ومن ثم معاقبتة بحسب الأنظمة  والإجراءات التابعة لديوان الخدمة المدينة، نظرا للتصرفات التي لا تقبلها وزارة الصحة وتسيء لجميع منتسبي الوزارة بسبب تصرفات فردية وغير مسئولة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات ينص بالمادة (168)، على أنه يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضه أو بث دعايات مثيرة اذا كان شأن ذلك اضطراب الأمن الوطني أو بالنظام العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالصحة العامة. ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطه أو أحرز محررا أو مطبوعا يتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة بدون سبب مشروع، ومن حاز على أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصة ولو بصفه وقتيه أو إذاعة شيء مما ذكر.

وأشارت المادة 169 إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبالغرامة التي لاتتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية اخبار كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة. فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم او الاضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس. فضلا عن كون هذا السلوك يعد مخالفة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل وهي المخالفة الادارية الواردة برقم 32 بالجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعاقب عليها بالتوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام إلي الفصل من الخدمة.

وتؤكد الوزارة  على أن خدماتها مستمرة، وبأنها تتعامل مع الجميع بكل شفافية، وتهيب بالجميع بضرورة التواصل مع القنوات الرسمية المخصصة للرد على الإستفسارات والملاحظات واستقاء المعلومات الصحيحة منها، داعية إلى ضرورة تحري الدقة وذلك تجنبا لانتشار أي شائعات او معلومات مغلوطة تؤثر على سير وسلاسة وكفاءة تقديم مختلف الخدمات الصحية، حيث أن خدمات وزارة الصحة ليست وليدة اللحظة، ولكنها ذات عراقة، ووزارة الصحة لها خبرة طويلة ولديها القدرة على التعامل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي تردها، علما بأن أبوابها مفتوحة للوقوف على اي معضلة تؤثر على الخدمات المقدمة، من أجل فرص التحسين والتطوير.