تحسين الجوانب البيئية الاقتصادية للوقاية من الأمراض - تدشين مشــروع المدن الصحية بمحافظــة العـاصمــة

دشّنت محافظة العاصمة ووزارة الصحة بنادي ضباط الأمن العام أمس مشروع المدن الصحية بالمحافظة، بهدف تعزيز الصحة عبر تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض.

وأعربت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح عن دعم الوزارة لمبادرة إعلان محافظة العاصمة «صحية»، إذ من شأن ذلك رفع اسم المملكة عاليًا، خاصة أن معظم مدن البحرين تملك المقوّمات الأساسية لتصبح مدنًا صحية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مثمّنة حرص محافظة العاصمة وجهود الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في هذا المجال من خلال السعي الدؤوب لتحسين البيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، وحث السكان لتطوير إمكانياتهم في جميع جوانب الحياة للحفاظ على صحتهم، وتشجيع التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات الخدمية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن «المشروع يمثل التزامًا من قبل المجتمع الحضري بسكّانه والنهوض بصحتهم من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، والتي تعتبر أولى الأهداف الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على تحقيقها من خلال إطلاق مبادرات الصحة الوقائية المجتمعية».

من ناحيته، قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة: «إن مشروع المدن الصحية علامة مضيئة في مسيرة عمل المحافظة ووزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة، لدوره في رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز الصحة العامة في العاصمة، واعتماده بشكل أساسي على العمل التشاركي الجماعي واستهدافه بشكل مباشر أفراد مجتمع العاصمة وبيئتهم، وذلك محور عملنا»، معربًا عن أمله بأن يتفعل المشروع بشكل كامل خلال عام.

وأكد المحافظ على أن «تبنّي هذه المبادرة والعمل على إنجاحها يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وترسيخ مفاهيم التعاون والتعايش، وإقامة بنية تحتية صديقة للبيئة ومعززة للصحة من خلال هذا المشروع التنموي المستدام الذي يعتمد المعايير الدولية للمدن الصحية، وهدفنا المشترك أن تصبح العاصمة محافظة صحية متكاملة، ما يستوجب العمل ضمن منظومة متكاملة للنهوض بها من كافة النواحي».

وأشار إلى «أن مشروع المدن الصحية بمحافظة العاصمة جاء بتوصية من المجلس التنسيقي للمحافظة في عام 2015، واعتمدته إحدى عشرة جهة حكومية ممثلة في المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأهالي»، لافتًا إلى أن العديد من المتطلبات الخاصة بالانضمام للمبادرة هي منجزات قائمة على أرض الواقع، حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مجال تهيئة المناخ المناسب للانضمام إليها.