أكدت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية أن الحفاظ على السلامة العامة هو مسؤولية الجميع، وأن وعي المواطنين والمقيمين هو ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة، فالتزام الجميع بالقرارات والتعليمات الصادرة يسهم في تحقيق الهدف المنشود في التصدي لجائحة كورونا، مشيرةً إلى أهمية الاستمرار بالتقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة الجائحة بما يسهم في حفظ صحة وسلامة الجميع وتجاوز هذا الظرف الاستثنائي.

وأكدت مديريات الشرطة والإدارات الأمنية بأن جهودها مستمرة في تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال العمل المتواصل على تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار قامت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 23 يونيو الجاري باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 91043 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة، واتخاذ 10860 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، والقيام بــ 12426 حملة توعوية.

كما تلقى مركز الإسعاف الوطني منذ بدء الجائحة 17107 بلاغ خاص بجائحة كورونا، حيث باشرها واتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه الحالات، فيما قامت آليات إدارة النقل بـ 38677 حركة تم خلالها نقل 103731 حالة منذ بدء الجائحة.

في ذات السياق، تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني دورها في الحد من انتشار الفيروس، حيث قامت منذ بدء الجائحة بتنفيذ 337911 عمليات تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، مع مواصلة عقد الدورات التدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين في الدورات التي نظمها الدفاع المدني 1194 من المؤسسات والشركات الخاصة ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام الماضي 6134 متطوعاً، بالإضافة إلى الإشراف على 2394 عملية تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصاً من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

كما تواصل مديريات الشرطة بالمحافظات وإدارة العمليات برئاسة الأمن العام والإدارات الأمنية المعنية، إجراءاتها الميدانية من خلال نشر الدوريات الأمنية (الراكبة والراجلة) في الأسواق والمواقع التجارية للتأكد من استمرار تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية بشأن إغلاق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للجمهور، حيث تهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تأمين الصحة والسلامة العامة والحد من تداعيات جائحة كورونا.