بحسب التحديثات الأخيرة لبروتوكولات الحالات القائمة والمخالطين

دعا الدكتور عادل الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إلى ضرورة قيام الحالة القائمة بتطبيق العزل المنزلي فور ظهور نتيجة الفحص الإيجابية حسب التعليمات المعتمدة وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع نقل العدوى، مبينًا بأنه سيتم تفعيل خاصية الحالة القائمة التي تستوجب العزل فورًا من خلال تطبيق "مجتمع واعي" من دون الحاجة للتوجه إلى مراكز التشخيص والعلاج، ويتوجب على الحالات القائمة التوجه لمراكز التشخيص والعلاج في حال وجود أعراض حادة أو أمراض مزمنة أو ما يتوجب العرض على الفريق الطبي لتقييم حالتهم الصحية، منوهًا بأن وزارة الصحة سوف تتواصل مع البالغين من العمر 50 عاما فما فوق من أجل المتابعة الدورية والتقييم.

ولفت رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن البروتوكول الخاص بالمخالطين أشار إلى وجوب تطبيق الحجر الصحي الاحترازي فور اكتشاف الفرد مخالطته لحالة قائمة، وتفعيل خاصية الحجر الصحي في تطبيق "مجتمع واعي". وبين بأنه سيتم تسجيل المخالطين البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق والذين ظهرت عليهم أعراض، للفحص في بداية الحجر ونهاية الحجر "اليوم العاشر". وذكر الصياد بأن المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض والبالغين من العمر 49 فما دون، سوف يتم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي عليهم فورًا ويتوجب عليهم الفحص في اليوم العاشر أو إذا ظهرت عليهم أعراض، وسيكون لدى جميع المخالطين الذين تم رصدهم من قبل الصحة العامة الخيار للفحص في القطاع الخاص من خلال مستشفيات معتمدة تم الإعلان عنها.

وأشار الدكتور الصياد إلى مواصلة واستمرارية الالتزام بالعزل والالتزام بنظافة اليدين وتغطية الأنف والفم لفترة تُحدد حسب التقييم الطبي، إلى جانب استخدم دورة مياه منفصلة، وعند الضرورة القصوى لمخالطة الآخرين يتوجب ارتداء كمامات الوجه والقفازات وترك أكبر مسافة ممكنة عن الآخرين، مبينا أهمية التزام الحالات القائمة والمشتبه في إصابتهم بالفيروس والذي تقرر لهم العزل أو الحجر الصحي الاحترازي بالتقيد بالإجراءات خلال المدة المقررة لمنع انتشار الفيروس.
 

وأوضح بأنه سيتم التواصل مع الحالات من قبل فرق الترصد والمتابعة بوزارة الصحة من أجل المتابعة الدورية للحالات القائمة، وفي حال ظهور الأعراض التالية كالحمى أو السعال أو ضيق في التنفس خلال 14 يومًا التالية يجب الاتصال فورًا على الرقم 444 وطلب الرعاية الطبية.

الجدير بالذكر أن جميع هذه الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة تأتي بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وتجنب تعريضهم لفرص انتقال الفيروس أو مضاعفاته. وهذه القرارات يطبق على مخالفيها قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، والقرارات التنظيمية، لضمان توفير أقصى درجات الأمن الصحي من خلال منع انتشار العدوى وتقليل فرص التعرض لها. حيث أن الإخلال بالقرارات سيعرض الأشخاص لمساءلة قانونية، ويُعاقَب كُل من يُخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة بإحالة المخالفين لقرار الحجر إلى النيابة للتحقيق، وإحالتهم للمحاكمة لمعاقبتهم بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" طبقا لنص المادة (121)، والمادة (124) والتي نصت بالمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) والتي حددت بعزل المصاب أو المشتبه به في المكان الذي تحدده الوزارة.