صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاماً بإدانة ثمانية متهمين لمخالفتهم الحجر الصحي الاحترازي المفروض عليهم والمقرر ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامات تتراوح ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف دينار. 

وكانت النيابة العامة قد تلقت من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عدة بلاغات ضد متهمين لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية وعدم التزامهم بقرارات الحجر  الصحي الاحترازي المفروض عليهم لمنع اختلاطهم بالغير، وذلك لما ثبت من خلال المتابعة من قيامهم بخرق قرار الحجر الصحي الاحترازي ومغادرتهم محال إقامتهم المتخذة مقاراً للحجر في تواريخ مختلفة أثناء فترة الحجر، فيما قام متهمان منهم كان قد فرض عليهما الحجر الصحي الاحترازي لثبوت إصابتهما بفيروس كورونا بمغادرة منزليهما والتوجه إلى مستشفيات خاصة من أجل إعادة الفحص المختبري الأمر الذي من شأنه تعريض حياة الغير  للخطر، خاصة وقد ثبت إصابتهما بالفيروس بالفحص الثاني الذي قاما بإجرائه خلافاً للتعليمات والإجراءات الصحية المتبعة.
 
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغات، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة والتي قضت بإدانتهم ومعاقبتهم.

وفي هذا السياق، أكد رئيس النيابة على أن النيابة العامة تواصل دورها إلى جانب الجهات المعنية في دعم جهود المملكة المبذولة من أجل السيطرة على هذه الجائحة والحيلولة دون تفشيها، مشيراً إلى النيابة قد درجت من هذا المنطلق على اتخاذ إجراءاتها بكل حزم في شأن مخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية وبشكل فوري وعاجل. 

كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير التي تفرضها الجهات المعنية من أجل حماية المجتمع، وعلى تحمل الأفراد مسؤولياتهم الاجتماعية والوطنية في هذا الشأن تجنباً للمساءلة الجنائية.