الصحة تعلن عن تمديد مجموعة من القرارات استمرارًا لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
بناءً على قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعلنت وزارة الصحة عن تمديد مجموعة من القرارات والتي تختص بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم تمديد سريان أحكام القرار رقم (61) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( 19 - COVID )، وذلك لمدة شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها.
كذلك كشفت الوزارة عن تمديد قرار رقم (62) لسنة 2020 باستمرار العمل بتدابير التباعد الاجتماعي التي يتعين اتخاذها في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين.
وقالت الوزارة في تصريحها إنه قد تقرر تمديد قرار رقم (64) لسنة 2020 باستمرار الاشتراطات والإجراءات الصحية للعاملين في المحال التجارية والصناعية لمدة شهرين، وذلك من منطلق حرصها على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما تم تعديل القرار رقم (64) بشأن التدابير الوقائية التي يتعين اتخاذها عند شراء بعض السلع من المحال التجارية والصناعية، وذلك عبر السماح بفتح غرف تبديل الملابس بضوابط محددة في المحلات لمدة شهرين.
واستمرارًا لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على تشخيص الحالات مبكراً، تم تمديد تعليق رسوم الخدمات الصحية للأجانب بالمراكز الصحية والبالغة 7 دنانير لمدة شهرين، وذلك طبقا لقراراً رقم (63) لسنة 2020، بشأن وقف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة الواردة في القرار رقم (2) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين.
ووجهت الوزارة إلى أهمية المواصلة بحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في كل الأوقات والأماكن وضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات خصوصًا في احتفالات رأس السنة الميلادية، الأمر الذي يساعد بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس خلال هذه المرحلة من التعامل معه، منوهةً بضرورة الالتزام بجميع التدابير الوقائية من أجل تحقيق الهدف المنشود من خلال التقيد بما نصته القرارات والإجراءات التنظيمية، والتي تم إدراجها أيضًا على موقعها الإلكتروني Healthalert.gov.bh، داعيةً الجميع للاطلاع عليها وضرورة الالتزام بها حفاظًا على الصحة العامة، و استمرارية لجهود مملكة البحرين التي أثبتت كفاءتها ومقدرتها في مواجهة فيروس كورونا.
