رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

 أشاد مجلس الوزراء بأهمية المضامين والتوجهات والرؤى التي اشتملت عليها الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين ، مشيداً المجلس بالرسالة الحضارية التي وجهتها مملكة البحرين من خلال الخطاب الملكي السامي إلى العالم من أجل المحافظة على السلام العالمي باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل الشعوب جميعاً ودعوة جلالة العاهل أيده الله إلى تنحية الخلافات وتقوية مجالات التكاتف الإنساني لمواجهة التحديات الصحية ورفع جاهزية الدول المستقبلية للوقاية من مثل هذه المخاطر وتوسيع الجهود لتحقيق الازدهار الإنساني بتقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية.

 كما ثمن مجلس الوزراء عالياً تناول الخطاب الملكي السامي لكافة القضايا التي تهم الأمة العربية وفق رؤية مملكة البحرين الشاملة وثوابت سياساتها إقليمياً ودولياً وأهمها إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً إلى مبادرة السلام العربية.

 بعدها أشاد مجلس الوزراء بالإقبال على التطوع للتجارب السريرية والتي أبرزت المعاني والقيم الإنسانية التي يتحلى بها المجتمع البحريني من أجل خدمة الإنسانية، منوهاً المجلس بالإنجاز الذي يبعث على الفخر والاعتزاز بالوصول إلى ستة آلاف متطوع خلال فترة ستة أسابيع من بدء التجارب السريرية في المملكة، بما يعكس وعي المجتمع وتسابق أفراده على تلبية الواجب الوطني والإنساني دعماً للجهود الوطنية للقضاء على فيروس كورونا، وحث المجلس على المواصلة بذات الوتيرة للانتهاء من 1700 متطوع إضافي بما يسهم في إنجاح هذه التجربة بإيجاد علاج آمن وفعال ضد فيروس كورونا.  

 بعدها أشاد مجلس الوزراء بالإسهامات المتميزة في المجالات الإنسانية والدبلوماسية والتقدير الدولي المستحق لصاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وهو ما يعكس إنجازات سموه والتقدير والاحترام العالمي الكبير والاعتراف بجهود سموه حفظه الله لصالح البشرية جمعاء.

 ثم دعا مجلس الوزراء إلى خفض التوتر والتصعيد بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة ناغورني كاراباخ واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:
نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: : تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية على المستوى المحلي  لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 عالمياً بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من أكتوبر 2020 ، وسيستفيد منه 23 ألف عامل بحريني و 4 آلاف منشأة ، وضمن هذا الصدد فقد وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والتوصية بإصداره وفق المادة (38) من الدستور ، كما وافق مجلس الوزراء على دفع 50% من رواتب ما مجموعه 524 من العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر 2020 ، كما قرر المجلس تمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل (تمكين) لمدة 3 أشهر إضافية ابتداءً من شهر أكتوبر  2020 وذلك بواقع 300 دينار شهرياً لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات و829 مدرب سياقة من غير المؤمن عليهم ، وقرر مجلس الوزراء أيضاً اعفاء المنشئات والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء من شهر أكتوبر 2020 .  

ثانياً: بناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وتهدف التعديلات إلى فصل الجهة الرقابية للقطاع عن الجهة التشغيلية من خلال إعادة هيكلة مجلس التعليم العالي ومنحه استقلالية عن وزارة التربية والتعليم، حيث سيسهم مشروع القانون في تحول دور مجلس التعليم العالي من مشغل إلى مراقب عبر التوسع بمهامه من حيث الإشراف والرقابة على قطاع التعليم العالي بجانبيه التطبيقي والأكاديمي، وتطوير سياسات واستراتيجيات القطاع لتمكين مؤسسات التعليم العالي من تحسين أدائها والتشجيع على الاستثمار فيها، وغيرها من التعديلات الهادفة إلى المضي قدمًا في مشروع تطوير التعليم والتدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التعليم وتحسين أداء مؤسسات قطاع التعليم العالي في المملكة.

ثالثاً: بناءً على التقرير الذي تم إعداده بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من اللجنة التي وجه سموه إلى تشكيلها لمراجعة القوانين والأنظمة والإجراءات بما يكفل تشديد الرقابة على عمليات صرف الأدوية في الصيدليات الحكومية والخاصة ، فقد كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزير شئون الكهرباء والماء وممثلين عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات فنياً وإدارياً وتشريعياً والتأكد من اتخاذ الإجراءات الفورية المتعلقة بالمحاسبة والحوكمة وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية وخاصة المخدرة ومراجعة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة حكومية ترفع إلى مجلس النواب الموقر لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية بخصوص سقوط أعمال لجنتي التحقيق البرلمانيتين في أسباب الركود الاقتصادي ، وبشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية الموقرة في الطلب رقم (ط .ح /1/2020) لسنة (18) قضائية بجلسة الأربعاء 9 سبتمبر 2020 والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.  

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 الذي قدمه معالي وزير الداخلية ، وتأتي هذه التعديلات في إطار تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) وامتثالاً لتوصيات العمل المالي والمعايير الدولية ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصية بإصداره وفق حكم المادة (38) من الدستور . ومن أهم الأحكام التي تضمنها التعديل هو إعادة تعريف الأموال لتشمل جميع الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت وصفها أو طبيعتها ، وتوحيد تعريف الإرهاب مع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، وتعديل اختصاصات لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال  وغيرها .  

سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الداخلية بحيث يصبح المركز الوطني للأمن السيبراني من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية ويتبع معالي وزير الداخلية، ويتكون الهيكل التنظيمي للمركز من رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة ويتبعه نائب الرئيس للعمليات السيبرانية بدرجة وكيل مساعد وعدد من الإدارات ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية.  

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة المتعلقة بالسفن الصغيرة وذلك بإسناد قواعد التسجيل والسلامة إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات ، في حين يتم إسناد الدور الأمني إلى خفر السواحل بوزارة الداخلية والذي عرضه معالي وزير الداخلية ، وأقر المجلس مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة .  

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة سياحية إلكترونية متعددة السفرات صالحة لمدة 10 سنوات وبنفس الرسوم الحالية الممتدة لمدة 5 سنوات لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية وتسمح لحاملها البقاء 90 يوماً على ان يتم التقديم لها الكترونياً ، وذلك في ضوء ما عرضه معالي وزير الداخلية ، وأقر المجلس مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يعدل القرار رقم 196 لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

تاسعاً: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2020، الذي عرضه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وعكس الأداء الاقتصادي وأبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا (كوفيد-19) وانعكاس تداعياتها منذ مطلع العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بلغت نسبته 8.9% بالأسعار الثابتة على أساس سنوي، فيما سجل القطاع النفطي نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.2% بالأسعار الثابتة ، أما بالنسبة للقطاع غير النفطي فقد سجل تراجعًا في النمو السنوي بنسبة 11.5% بالأسعار الثابتة لتبدو تداعيات الجائحة أكثر وضوحًا، فيما نما قطاع الخدمات الحكومية، وهو ثالث أكبر القطاعات غير النفطية من حيث نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي، حيث شهد القطاع نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1% مدفوعاً بارتفاع مصروفات الحكومة ومصروفات الطوارئ للتعامل مع الجائحة وقطاع الكهرباء والماء والذي نما بنسبة 34.9%.

وأظهرت المؤشرات أن القطاعات غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالتوالي هي قطاع المشروعات المالية بنسبة بلغت 16.8% وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت 14.4% يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 14.3%.

وبحسب مؤشرات التنافسية فقد احتلت مملكة البحرين المركز الثاني عربياً والمركز الأول خليجياً كأكثر الاقتصادات حرية بمؤشر الحرية الاقتصادية في العالم 2020 الصادر عن معهد فريزر والذي يقيس مدى دعم المؤسسات (Fraser Institute) والسياسات للحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم. 
 
كما حققت مملكة البحرين تحسناً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2020، حيث تقدم أداء المملكة بواقع 24 مرتبة في الركيزة الفرعية "التجارة والمنافسة وحجم السوق"، كما تم تصنيف مدينة المنامة على أنها الأكثر جاذبية في العالم من الناحية المالية من بين 150 مدينة  ضمن المؤشر الدولي AIRINC’s 2020 Global 150 Cities Index الصادر عن مؤسسة AIRNIC، والذي يقيس مستويات الرواتب المحلية وتكاليف المعيشة وظروفها في تقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش فيها.

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج المناسبة رفيعة المستوى عن أهداف التنمية المستدامة التي تلقى جلالة العاهل المفدى الدعوة للمشاركة فيها من معالي الأمين العام للأمم المتحدة وأناب جلالته معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضورها. كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع وزراء التعليم العرب من خلال تقرير سعادة وزير التربية والتعليم ، كما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع (59) للجنة التعاون التجاري و نتائج الاجتماع (47) للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونتائج اجتماع الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي عرضها سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.