اطلعت منظمة العمل الدولية على المبادرات والإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعلى الأخص في مجال دعم منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرار القوى العاملة في وظائفهم وعدم المساس بالحقوق الأساسية للعمال، فضلاً عن توليد وظائف جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف تداعيات وآثار هذه الجائحة العالمية على المستوى المحلي، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل.

 جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في أعمال القمة الإقليمية التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن "جائحة كورونا وعالم العمل في الدول العربية"، بمشاركة عدد من وزراء العمل بالدول الأعضاء، وممثلي الغرف التجارية، وكذلك النقابات العمالية، وضم الاجتماع عدداً من ممثلي المنظمات الدولية المتخصصة والباحثين من الجامعات العالمية.

 وتهدف هذه القمة إلى تبادل الخبرات بين أطراف الإنتاج الثلاثة ومناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة جراء تفتشي هذه الجائحة في دول العالم، وتسليط الضوء على الممارسات المتميزة في معالجتها، فضلاً عن تنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية للجائحة على العمال، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية في هذا الشأن.

 واستعرض حميدان في مداخلته الخطوات التي اتخذتها البحرين لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا(كوفيد-19)، موضحاً بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا.

 ونوه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن كافة المبادرات التي اتخذتها الحكومة جاءت بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية على المؤسسات والأفراد، وحفظ استقرار سوق العمل واستدامته، لافتاً إلى أن الحكومة قامت بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر (أبريل، مايو، ويونيو2020)، كما قررت وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم دفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 وبين الوزير بأن هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص في وظائفهم، مشيراً إلى أن الحكومة عملت أيضًا على إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) من قبل صندوق العمل (تمكين) وفق الضوابط والشروط التي يقرها مجلس إدارته، الأمر الذي يسهم في ضخ السيولة في الأسواق المحلية تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة.

 وتطرق حميدان إلى العناية التي أولتها مملكة البحرين لدعم قطاع الأعمال وحماية القوى العاملة بشكل عام، ومساعيها إلى توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واصلت تقديم جميع خدماتها إلكترونياً في المجالين العمالي والاجتماعي تسهيلاً للحصول على تلك الخدمات، وخاصة في مجال تقديم خدمات توظيف المواطنين، وكذلك استمرار عمليات التدريب والتأهيل بالتوجه للتدريب الافتراضي، وهو ما يعزز مكانة البحرين واستمرار ريادتها اقليمياً في مجال التعلم والتدريب.

 وفي هذا السياق، أكد حميدان أن مملكة البحرين ومن ضمن خططها ومشاريعها لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا، فإنها تعمل على تعزيز وتطوير الدراسات والإجراءات المتعلقة بتحديد المهارات المطلوبة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات التكنولوجيات الحديثة وتقنية المعلومات بما في ذلك الى التخصصات الطبية الجديدة لمكافحة الأوبئة، من أجل تلبية المتطلبات المستقبلية من الكفاءات والكوادر الوطنية.