تنفيذًا لقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحث على تطبيق العمل من المنزل في المؤسسات العامة متى ما توفرت الإمكانية لذلك، أعلن السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عن السماح برفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70% كحد أقصى من عدد الموظفين وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 5 ابريل 2020 وحتى اشعار آخر، بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

 ونوه رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن القرار يهدف إلى تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقار العمل لكل جهة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا(COVID-19).

 وأوضح السيد أحمد بن زايد الزايد بأن الجهات الحكومية ستتولى  تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بالنسبة، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل عند الحاجة وبحسب تقدير السلطة المختصة بالجهة الحكومية، ويستثنى من هذا القرار الوظائف الحيوية التي يتم تحديدها بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية وفقا لمقتضيات الصالح العام.

 وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه علاوةً على الفئات التي منحها الأولوية في تطبيق سياسة العمل من المنزل بموجب التوجيهات رقم (4) لسنة 2020 يتعين على الجهات الحكومية أن تعطى الأولوية لتطبيق سياسة العمل من المنزل للموظفين أزواج الموظفات الذين يباشرون مهام حيوية بالخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.