ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي تعقد لأول مرة عن بعد، حيث أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمساعدة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا لما تمثله من لفتة إنسانية نبيلة ورعاية من جلالته للتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها هذه الأسر في هذا الوضع الاستثنائي.

 وبمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام، فقد أشاد مجلس الوزراء بهذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكداً المجلس حرص مملكة البحرين على بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير عبر إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة بما يعزز التنمية المستدامة.

 بعدها شدد مجلس الوزراء على أن صحة وسلامة كافة المواطنين سواء بالداخل أو الخارج أولوية قصوى ستسخر الحكومة من أجلها كافة الإمكانيات، مؤكداً الحرص على عودة كافة المواطنين المتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن وإلى أهاليهم وهم في صحة وعافية وذلك في أسرع وقت ممكن وفق خطط إجلاء موضوعة بادرت الحكومة في تنفيذها منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس والتي أبدى المواطنون فيها رغبتهم بالعودة إلى الوطن، لتصبح البحرين من أوائل الدول التي عملت على وضع وتنفيذ خطة لإجلاء مواطنيها وفق إجراءات طبية محكمة هدفها صحة وسلامة المواطنين بالخارج وكذلك عوائلهم والمواطنين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة، فيما نوه مجلس الوزراء بالجهود الوطنية التي تقوم بها الكوادر الطبية على مدار الساعة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتي هي محل تقدير واعتزاز لدى الجميع، مشيداً المجلس بالنتائج التي تحققها المملكة من خلال كواردها الوطنية عبر بحثهم المستمر عن البروتوكول العلاجي المناسب لعلاج الحالات القائمة لفيروس كورونا والذي حقق نسب تعافي كبيرة ولله الحمد.

 كما استعرض مجلس الوزراء ما تم بخصوص إطالة عمر المخازين الاستراتيجية للأغذية والدواء، حيث عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزيرة الصحة الجهود المبذولة في هذا الخصوص.

 ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي قامت به المليشيات الحوثية واستهدف المدنيين والأحياء المدنية بصواريخ باليستية على الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لما يمثله من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

 وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت لأول مرة عن بعد بتقنية الاتصال المرئي بالتصريح التالي:

 نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2019 والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% حيث سجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 2.2% وبنسبة 1.7% للقطاع غير النفطي ، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة 3.9% بينما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما أظهر التقرير كذلك أن أكثر القطاعات غير النفطية نمواً مقارنة بالعام الماضي كان قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة نمو بلغ 6.8 %، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 2.9 %، فقطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6 %، كما أوضح التقرير استمرار نمو أعداد الموظفين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى 96,333 موظف بزيادة بنسبة 2.8 %، وارتفع متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص بنسبة 2.4 % ليصل إلى 740 دينار، ومن المتوقع زيادة التوظيف في القطاع الخاص.

من جانب آخر أظهر التقرير الاقتصادي للمملكة لعام 2019 تخطي البحرين المعدل الإقليمي والدولي حسب نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية 2020 لتصبح في المرتبة 63 كأكثر الاقتصادات حرية في العالم من أصل 180 دولة، فيما تبوأت مملكة البحرين المرتبة 41 عالميا من أصل 132 دولة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020، لكونها الأفضل أداءً في دول المنطقة ضمن 5 محاور من أصل 6 محاور، في حين بين التقرير أن المملكة حلت في المرتبة 38 عالميًا من أصل 137 دولة بمؤشر ريادة الأعمال العالمي.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون يعدل خمسة قوانين حالية ، وهي قانون المحاماة ، وقانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية ، والمرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والمرسوم بقانون بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة ، والمرسوم بقانون بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ، ويهدف التعديل إلى التدرج في العقوبات الجزائية عند التقصير والإهمال في الواجبات المهنية والوظيفية قبل التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة محددة ثم إلغاء الترخيص ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعاون الجمركي واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية عبر تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على منح الجهات المختصة في مملكة اسبانيا حق الولاية القانونية على بيانات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية بمملكة البحرين.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء تقريراً دورياً تضمن خطط وزارة التربية والتعليم وجهودها في مجال تمهين وتدريب التربويين العاملين في الميدان التربوي وجهود الوزارة لتطوير برامج تحسين أداء المدارس في مجال تطوير آليات العمل وما تم تحقيقه في هذا المجال لإبقاء مسيرة التعليم في الجودة التي تنشدها الحكومة ، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم ، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية أمانة العاصمة في منظمة المدن العربية ومنظمة العواصم الإسلامية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

سابعاً: تابع مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف ومحاور برامج الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية ، والموقف التنفيذي لستة مشاريع تلبي احتياجات المجتمع في القرى والمدن ، وهي مشروع مركز اجتماعي شامل بالبديع، ومشروع نادي نهاري لرعاية الوالدين في جد حفص، ومجمع الإعاقة الشامل في عالي ، ومجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى ، ومشروع بناء مركز اجتماعي شامل بمحافظة العاصمة ، وهي مشروعات تم إطلاقها في وقت سابق تلبية لاحتياجات المواطنين في مختلف المدن والقرى من أجل تطوير نوع ومستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة لمختلف المواطنين وخاصة من فئة ذوي الإعاقة والمسنين فضلاً عن توفير احتياجات الأسر من مختلف المساعدات وخدمات الرعاية والتأهيل الاجتماعي.  

 ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لتطوير منهج المواطنة المقررة في مدارس المملكة في ضوء طبيعة المجتمع البحريني ومعتقداته الدينية وتقاليده الاجتماعية بما يحافظ على الهوية الوطنية.

تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لإنشاء أماكن لدور العبادة ضمن مشروع إسكان دمستان.

عاشراً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات في دمستان.