في إطار الجهود الحثيثة المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، فقد تم عقد اجتماع تنسيقي بين النيابة العامة ومسئولي وزارة الصحة بحضور المستشار الدكتور أحمد الحمادي القائم بأعمال المحامي العام الأول.

 وقد تناول الاجتماع وضع آلية محددة لنظام تكاملي بنّاء فيما بين النيابة العامة ووزارة الصحة يكون كفيلاً بمكافحة انتشار الفيروس، من خلال التأكيد على ضرورة التزام الكافة بالإجراءات المفروضة لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم وغيرها من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الفيروس، وبخاصة تلك المتعلقة بغلق المحال العامة والحد من التجمعات.

 وخلال الاجتماع تم تحديد الضوابط والمتطلبات القانونية الواجب استيفاؤها فيما يتم تحريره من محاضر لمخالفة الإجراءات المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19).

 وقد اختتم الاجتماع بالتأكيد على عزم النيابة العامة التصدي الفوري وبصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات أو يعيقها بأية كيفية كانت، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، والإجراءات الاحترازية التي تهدف لحماية المجتمع وضمان سلامته.