أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالجهود الفاعلة التي تقوم بها السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر عملهم بروح الفريق الواحد الذي يضع مصلحة المواطن كأولوية والذي انعكس أثره على تحقيق العديد من المنجزات للوطن على المستويات المختلفة بما يرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

 وقال سموه إن النتائج الأولية للسنة المالية 2019 التي تم الإعلان عنها اليوم إيجابية ونشكر اللجنة المالية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني والسلطة التشريعية وكافة الجهات ذات العلاقة على ما قاموا به من جهود حثيثة من أجل تحقيق الخير للبحرين وكافة أبنائها، مؤكدا سموه أن الطموح أكبر ولكنه سيتحقق عبر تنفيذ كافة المبادرات والخطط التنموية للمملكة بشكل تكاملي وبروح الفريق الواحد والتي من أهمها حاليا هو استمرار العمل على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي بحسب ما تم التخطيط لها حتى الوصول إلى أهدافه بحلول عام 2022، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الحكومية والنيابية بشكل مضاعف من أجل الوصول للأهداف المنشودة للمملكة، لافتا سموه إلى أهمية استمرار العمل على رفع الإيرادات غير النفطية وخفض المصروفات وذلك بالتوازي مع استمرار الدعم المقدم للمواطنين.

 جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في مجلسه بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددا من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعددا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، حيث أعرب سموه عن الشكر والتقدير لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على ما يقدمونه من جهود وطنية هدفها رفعة ونماء الوطن وعلى ما يبدونه من تعاون بناء مع السلطة التنفيذية والذي كان له الأثر فيما يتحقق من منجزات ومشاريع تخدم الوطن والعملية التنموية في مملكة البحرين.

 وشدد سموه على أهمية مواصلة تحقيق المنجزات التي تصب في صالح المواطن في المقام الأول عبر مواصلة تحقيق النمو الإيجابي للمملكة بما يتماشى مع خلق المزيد من الفرص النوعية أمامه، ووضع مصلحته كأولوية عند تنفيذ كافة المبادرات وذلك بالتواصل البناء ومواصلة التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكثيفه خلال المرحلة المقبلة للتغلب على كافة التحديات التي قد تواجهها المملكة بشكل تكاملي، مشيدا سموه بكافة الجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي والتي تم من خلالها رفع اسم المملكة عاليا بمنجزات مختلفة على كافة الأصعدة سواء كان ذلك محليا أو إقليميا أو دوليا، مؤكدا أن العمل الوطني هو عمل يشترك فيه الجميع من أجل رفعة ونماء البحرين.

 ونوه سموه بالجهود التي قام بها المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والجهات المعنية بشأن الفيروس التاجي المستجد (الكورونا)، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية احترازية ضمانا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين عبر توفير الأجهزة والمستلزمات لإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس، وسرعة استيراد البدل والسترات الواقية المستخدمة في حال اكتشاف أي إصابة بالمرض، إلى جانب العمل على ربط مختبرات وزارة الصحة العامة مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية مثل مركز مكافحة الأمراض العالمية.

 من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص لتحقيق تطلعات المواطنين، وخلق الفرص النوعية أمامه عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكنه من الوصول لأهدافه بما يعود بالنماء على الوطن، مشيرين إلى الاهتمام الذي يحرص سموه على تعزيزه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي سيصب في نهاية المطاف في صالح نماء ورفعة الوطن والمواطن.