رأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء: سمو ولي العهد يوجه الجهات الحكومية إلى مواصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التنافسية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى المملكة المغربية، مؤكداً المجلس على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وبدور هذا اللقاء الأخوي في دعم وتعزيز هذه العلاقات.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى مواصلة رفع كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على تعزيز التنافسية والإبداع والابتكار لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية من قبل مراكز الخدمة الحكومية، ووجه سموه الشكر إلى مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية للعام 2019 وعددها ثمانية ضمن برنامج (تقييم) وهي هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ممثلة بخدمات بطاقة الهوية بمجمع السيف بالمحرق، وهيئة الكهرباء والماء ممثلة في مركز خدمات المشتركين في مزايا بلازا، وصندوق العمل (تمكين) ممثلاً بمركز خدمة العملاء بمجمع السيف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بمركز البحرين للمستثمرين، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بمركز فحص المعادن، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة ببلدية الشمالية في مبنى بلدية مدينة حمد، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة في مركز الاستقبال بمجمع السيف في المحرق، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ممثلة بمركز الاستقبال الرئيسي.
كما شكر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على الفئة الفضية وعددها ثمانية وهي وزارة الداخلية ممثلة بالمنفذ البحري، ووزارة الداخلية ممثلة بمدرسة تعليم السياقة قسم رخص السواق، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز المحرق الاجتماعي، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بمركز أمانة العاصمة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري ممثلاً بمبنى سنابس، ووزارة الداخلية ممثلة بفرع الإدارة العامة للمرور بإدارة المعلومات الجنائية، ووزارة المواصلات والاتصالات ممثلة ببريد الرفاع، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بمركز المنامة الاجتماعي .
بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: خلال استعراض مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد، فقد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى سرعة توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن المرض بفحص العينات وتوفير التجهيزات اللازمة للتعامل مع أي تطور محتمل، كما وجه سموه إلى ربط مختبرات وزارة الصحة العامة مع كبريات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومع المنظمات الدولية، فيما اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة على الإجراءات الاحترازية والوقائية الجاري اتخاذها في المنافذ وتفعيل المراقبة الصحية لمنع وصول فيروس كورونا، إضافة إلى تعزيز الرصد والمراقبة الوبائية لهذا المرض، حيث اطمأن مجلس الوزراء إلى الإجراءات والاستعدادات التي قامت بها مملكة البحرين حتى الآن والتي تتماشى مع إرشادات منظمة الصحة العالمية.
ثانياً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فقد قرر مجلس الوزراء أن تستوعب الحكومة القيمة المضافة المستحقة على خدمات الكهرباء والماء بحيث تكون التعرفة الحالية للكهرباء والماء شاملة لمبلغ القيمة المضافة ، وأن يكون البدء في التطبيق اعتباراً من شهر فبراير 2020 ، ووافق المجلس لهذا الغرض على مشروع قرار وزاري بشأن إضافة مادة جديدة برقم (6) مكرراً إلى القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من سعادة وزير شئون الكهرباء والماء.
ثالثاً: تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الآليات لتسهيل إجراءات صرف الدعم الحكومي المباشر ، فقد وافق مجلس الوزراء على توحيد موعد صرف خمسة برامج مقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان بحيث يتم في المرحلة الأولى صرف الدعم دفعة واحدة في تاريخ واحد وهو 15 من كل شهر بدءً من 15 فبراير 2020 بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ويستثنى من ذلك بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحيث يتم صرفها في موعدها الحالي ، على أن يتم في المرحلة الثانية إعداد قاعدة بيانات معلوماتية مركزية وموحدة لجميع برامج الدعم لزيادة كفاءتها بحيث يكون هناك سجل واحد للمستفيد دون المساس بالضوابط المعتمدة والمعايير المعمول بها حالياً للتأهل لتلك البرامج ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعاً: كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إيجاد الحلول اللازمة للطلبة البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ولم تتم معادلتها .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يحدد رسوم القيد والتجديد في جدول الوسطاء عملاً بنصوص المرسوم بقانون بشأن الوساطة بتسوية المنازعات وذلك عملاً بالتوصية المقدمة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيطاليا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال النقل الجوي وتسهيل إنشاء وتشغيل خدمات جوية بين وفيما وراء إقليميهما ، وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين والمالديف التي وقعت بين الجانبين في 25 سبتمبر 2019 .
ثامناً: استعرض مجلس الوزراء الإنجازات والمشاريع التربوية والإنشائية والمهام التي قامت بتنفيذها وزارة التربية والتعليم وبما ستنفذه من برامج ومشاريع لتحقيق الأهداف العامة والأولويات الواردة التي حددها برنامج الحكومة 2019 – 2020 وما اشتمل عليه من سياسات ومبادرات وأولويات ، ومن أهمها تطوير قطاع التعليم العالي ومخرجاته والارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة المدارس والاستفادة من التجارب الدولية وافضل الممارسات لتطوير المؤسسات التعليمية وتشجيع الاستثمار في القطاع التعليمي والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم من خلال المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء بإنجازات ومهام وزارة التربية والتعليم في برنامج الحكومة .
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على احتضان مملكة البحرين لمؤتمر الرياضة الخليجي الإقليمي خلال الفترة 25 – 27 فبراير 2020 والهادف إلى استعراض تجارب الدول ونجاحها الذي حققته في مشروع القيادات الرياضية الشابة وإتاحة الفرصة للمعلمين والقادة الشباب لتطوير مهاراتهم .
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض رسوم البلدية المنصوص عليها في القرار رقم (5) لسنة 2010 ، ويلغي مشروع القرار المقدم من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الرسوم الإضافية المفروضة على خدمات التخلص من المخلفات بعد الساعة الرابعة مساء الواردة في الجدول المرفق للقرار رقم (5) لسنة 2010 .
وفي بند التقارير الوزارية فقد تابع مجلس الوزراء إلتزام الشركات الصناعية بمدينة سلمان الصناعية بالحد بالقوانين والتشريعات البيئية، وتطبيق الاشتراطات الممنوحة لهم ضمن التراخيص البيئية في ضوء تدشين مشروع التدقيق البيئي على الشركات الصناعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج المنتدى العالمي للتعليم 2020 الذي عقد في المملكة المتحدة مؤخراً من خلال سعادة وزير التربية والتعليم، وورش العمل التي عقدت في لندن بشأن مشروع المدينة الرياضية بالصخير من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.