تابعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد-19). وقد قام مفتشو قسم مراقبة الأغذية يوم أمس الخميس الموافق 3 يونيو 2021، بزيارة تفتيشية شملت 187 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خلالها مخالفة 27 مطعمًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وتأتي الزيارة التفتيشية، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والقرارات الأخيرة المنصوص عليها، حيث شملت هذه الزيارات 187 مطعماً ومقهى في مختلف المحافظات. 

وبينت الوزارة أنه نظرًا لمخالفة تلك المطاعم للإجراءات والاشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا بضبط المخالفات وآتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت وزارة الصحة أنه خلال زيارات مساء يوم أمس تم التشديد على التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ذات الصلة، والتأكد من تطبيق المحال المسموح لها بتقديم خدماتها خلال الأسبوعين من اتخاذ التدابير الوقائية كالسماح للحاصلين على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا ومرور أسبوعين على الجرعة الثانية، والمتعافين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، إلى جانب قياس درجة حرارة مرتادي هذه المحلات وتقليل الطاقة الاستيعابية للمنشآت إلى النسبة المسموحة، ووضع علامات لأماكن الوقوف والانتظار والحرص على تأمين معايير التباعد الاجتماعي ومنع التزاحم، وتوفير مستلزمات التعقيم وتطهير الأسطح، ومتابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية والاحترازية المطلوبة.

وخلال الزيارات التفتيشية تم تنبيه بعض المحلات ممن لوحظ لديهم قصور في آلية تطبيق بعض الإجراءات والتي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعت الصحة العامة الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بروح المسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام الأفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي  وبقية المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها، وهو الأمر الذي يعد مرتكزا هاما للحد من انتشار الفيروس كورونا، حيث تتواصل الزيارات الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الجميع.