أفادت وزارة الصحة بأنه ردا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول طلب أقارب إحدى الحالات القائمة بفيروس كورونا التسريع بإجراءات التشخيص والعلاج في أحد مراكز الحجر الصحي فإن الوزارة على إطلاع تام بمتابعة مجريات الحالة القائمة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية في مراكز الحجر والعزل، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الوزارة تحققت من الحالة القائمة للوقوف على حيثيات الشكوى حيث تم التواصل مع القسم المعني بمتابعة حالتها، الذين بينوا أنه أقارب الحالة القائمة قاموا بالاتصال بالإسعاف الوطني وابلغوا المعنيين بانخفاض نسبه الأوكسجين في الدم إلى 50% وذلك بحسب ما ذكره أقارب الحالة القائمة، حيث قاموا بنقلها في سيارتهم الخاصة واختاروا عدم الانتظار لوصول الإسعاف الوطني واستشارة أحد الأطباء من جهتهم. 
وأوضحت الوزارة أنه وكإجراءات يتم تطبيقها لدخول مجمع السلمانية الطبي، خضعت الحالة القائمة للتصنيف في نقطة الدخول من قبل طبيب الطوارئ، والذي أفاد باستقرار مؤشراتها الحيوية والتي كانت طبيعية والمتمثلة ببلوغ نسبة الأوكسجين في الدم 96%، وأن الأعراض التي كانت تعاني منها طفيفة بحسب الدليل الطبي المتداول من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والذي ينص على إجراءات العزل المنزلي في مثل هذه الحالات التي تعاني من أعراض خفيفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه قد تم إجراء احترازي، و إدخال الحالة القائمة مباشرة إلى إحدى غرف العزل المخصصة لعلاج الحالات القائمة بفيروس كورونا لإجراء المزيد من الفحوصات المختبرية والإشعاعية، وبعد إجراء كافة الفحوصات تبين عدم حاجة الحالة القائمة لدخول المستشفى والاكتفاء بتواجدها في عزل منزلي وملاحظة المؤشرات الحيوية في المنزل.
وتود الوزارة التأكيد على أنه في الوقت الحالي تتطلع إلى التعاون مع كوادرها العاملة وتفهم طبيعة الإجراءات المعمول بها لضمان سير العمل، مبينة بأنها سخرت جهودها من أجل تشخيص وعلاج الحالات القائمة، وكذلك منع إنتشار الفيروس والحد من مضاعفته.
ونوهت الوزارة بضرورة الالتزام بإجراءات وقوانين مراكز العزل والحجر الصحي، ومساعدة الفرق الطبية العاملة، لتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه، وعدم عرقلة سير هذه الخدمات، وأشارت الوزارة إلى أنها تقدر في الوقت ذاته تفهم وتقدير المواطنين والمقيمين للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على القطاع الصحي في مملكة البحرين.
وأكدت وزارة الصحة بأن هناك فرق وطنية كبيرة مختصة تقوم بمتابعة الحالات القائمة، وتعقبها وتوفير كافة الاحتياجات التشخيصية والعلاجية، كما وأن الوزارة تؤكد اهتمامها البالغ بضمان حصول جميع المرضى على كافة الخدمات العلاجية اللازمة في جميع الأحوال.