برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عقد الفريق الوطني الطبي اجتماعاً للوقوف على المستجدات والمعطيات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من زيادة مضطردة في أعداد الحالات القائمة، حيث استعرض المؤشرات والاحصائيات المتعلقة بجهود التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021 إلى يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 ما يلي:

•  تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% كحد أقصى من عدد الموظفين.
•  إغلاق الصالات الرياضية الداخلية الخاصة وبرك السباحة مع إمكانية إقامة التمارين الخارجية للصالات الرياضية الخاصة بما لا يزيد عن 30 شخص.
•  تعليق الحصص الرياضية الداخلية.
•  منع إقامة كافة التجمعات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصاً.

وقد أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن القرارات تسهم في رفد جهود التصدي للفيروس والحد من انتشاره واستمرار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ونوه بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى، يتم الحفاظ عليها عبر ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية يسهم الجميع فيه من خلال التزامهم المسؤول ووعيهم بالخطورة المترتبة نتيجة عدم الالتزام التي قد يتسبب بها الفرد لنفسه ومجتمعه، داعياً الجميع إلى أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة كافة أفراد المجتمع، منوهاً بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة. مشدداً على ما قد يترتب من مساءلة قانونية قد يتعرض لها الأفراد أو المنشآت المخالفة للقرارات المتخذة والإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات العلاقة.

ونوه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات، وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.