أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الجهود الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين مستمرة للتصدي لفيروس كورونا (COVID- 19) بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، منوهًا بأن التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار واجبٌ وطني ومحرك أساسي لمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعة للتعامل مع الفيروس في كافة مراحله وتحقيق النجاح فيها.

 ونوه سموه بأن مضاعفة الجهود وتكثيفها تستوجب تكاتف الجميع من خلال الوعي بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات بما تقتضيه المسؤولية الوطنية، فما نواجهه اليوم هو تحدٍ يمس التهاون فيه صحة وسلامة الجميع دون فرقٍ بين عرق أو دين أو أي انتماء، والمواطن الواعي المشارك في الإجراءات هو مصدر قوة في مواجهة هذا الفيروس وركيزة نجاح لكافة المساعي نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وحث سموه الجميع للمشاركة بفعالية في الحد من انتشار الفيروس وقال حفظه الله يجب أن نلتزم للبحرين بكافة التعليمات والإجراءات بعزم ومسؤولية خلال الأسبوعين القادمين حتى الأول من أكتوبر لنحقق معًا الانخفاض المطلوب في مؤشرات الانتشار.

 وقال سموه إن الكوادر الطبية والتمريضية وكافة الفرق الداعمة لهم من الجهات المختلفة تقوم بواجباتها ومهامها بكل اقتدار من أجل الوطن والمواطنين وكل من يعيش على أرض المملكة، وهذه الجهود الكبيرة هي محل فخرٍ واعتزاز ويجب أن تُقدر من الجميع، وأن أكبر تقدير وردٍ للعرفان والجميل لهم في هذه المرحلة هو الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة من أجل التغلب على هذا التحدي، مقدماً سموه الشكر والعرفان لكل الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الأمامية  وكافة الجهات المساندة لهم على ما يقدمونه من عطاء، وكذلك لكل مواطنٍ استشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه والتزم بكافة الإجراءات الاحترازية واضعاً نصب عينه مصلحة الوطن وكافة أفراد المجتمع.

 جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بُعد بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة، حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (COVID-19) برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريرًا حول مستجدات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

 وقد أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن نجاح سير مسارات العمل التي تتم من قبل كافة الفرق العاملة في الصفوف الأمامية اليوم تعتمد على كل فرد من أفراد المجتمع عبر استشعاره الخطر الذي يقوم به كل متهاونٍ بالإجراءات الاحترازية والنداءات المتكررة التي يطلقها الفريق الوطني الطبي وما يسببه هذا التهاون من ارتفاع معدلات نقل العدوى مما يسبب الضغط على الطاقة الاستيعابية والكوادر الطبية والتمريضية، منوهًا الفريق بأن العودة لمستويات الالتزام التي شهدناها في شهر مارس كانت تعكس وعيًا مجتمعيًا نطمح بالعودة له بالتزام الجميع.

 ودعت اللجنة التنسيقية وفقًا لتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كل فرد من أفراد المجتمع للتحلي بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنه وأهله وأفراد المجتمع عبر الحث على تعزيز الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمدة اسبوعين لغاية 1 أكتوبر، وتقليل الاختلاط للمساهمة بفعالية في التصدي للفيروس وخفض معدلات انتشاره، وذلك من خلال الحد من التواصل المجتمعي بعد العودة من مقرات العمل خارج الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود،، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل في كل الأوقات، وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية، ومراعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، مهيباً بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية، إلى جانب تطبيق كافة التعليمات الصادرة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

 ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر الاستمرار في تعليق الدراسة في المدارس الحكومية، وتأجيل عودة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية لمدة أسبوعين حتى الرابع من أكتوبر المقبل، على أن تكون عودة الطلبة للمدارس الحكومية في الحادي عشر من أكتوبر المقبل، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ عملية الفحوصات الطبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) لأعضاء تلك الهيئات بالتعاون مع وزارة الصحة، فيما تستمر الدراسة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال التابعة لها دون تغيير وفق وضعها الجاري، كما تقرر تأجيل استئناف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي لمدة شهر لغاية 24 أكتوبر المقبل.

 وأكدت اللجنة التنسيقية أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات، وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.