أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل المحال لمجلس الشورى يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) ويأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي تم على إثرها الإعلان عن الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على القطاع الخاص حفاظاً على النمو المستدام، ودعماً لكافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده معاليه عن بُعد بمشاركة سعادة السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع رئيس وأعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وذلك لمناقشة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) الى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف الى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة 215 مليون دينار.

 وأطلع معاليه رئيس وأعضاء اللجنة بإيجابيات مشروع القانون المحال لمجلس الشورى وأهميته لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، معرباً عن تطلعه لتسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل أحد أهم قرارات الحزمة المالية والاقتصادية، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين.

 ونوه معاليه بأن جميع الجهات في مملكة البحرين من سلطة تنفيذية وتشريعية وقطاع خاص تعمل يداً بيد بما يحقق المصلحة العامة التي يقتضيها الوضع الراهن لمواجهة فيروس كورونا (COVID19) والعمل على الحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكداً على مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.