أشاد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول والتي من خلاله تبلورت العديد من المشاريع الحيوية لصالح الوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً معاليه إلى أن تنفيذ قرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني التي جاءت وفقاً للتوجيهات الملكية السامية هي الأولوية القصوى التي تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في أسرع وقت ممكن، معرباً عن تطلعه إلى العمل جنباً إلى جنب لتسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين.

 جاء ذلك لدى اجتماع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مقر مجلس النواب اليوم مع كل من السادة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم خلال الاجتماع إطلاع السادة أعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية على كافة تفاصيل الحزمة وأهدافها التي تسعى الحكومة لتحقيقها على وجه السرعة بما يصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص بالمملكة، معرباً عن التطلعات لتعزيز تنفيذ التوجيهات الملكية بإطلاق الحزمة وبالأخص مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال الموافقة على إقرار مشروع قانون المحال إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، والذي يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.

 وقال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن الجهود الوطنية مجتمعة اليوم تقف صفاً واحداً لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19)، مؤكداً أنه بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيتم إنجاز نجاح جديد في مسار العلاقة التي أصبحت إحدى النماذج المميزة في وضع مصالح البلاد العليا كأولوية في العمل المشترك.