الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا: مؤشرات إيجابية لتسطيح المنحنى ومن المهم مواصلة الالتزام والإسهام في الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس

أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) على دور المواطنين والمقيمين في الإسهام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة بما يسهم في الوصول للأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية لتسطيح المنحنى نتيجة الالتزام من الجميع خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) ظهر اليوم في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، حيث استعرض الفريق مستجدات الجهود الوطنية ودور المواطنين والمقيمين في الإسهام في هذه الجهود، والإجراءات التي تم اتخاذها بحق المخالفين للحجر والعزل المنزلي، وجهود تتبع الشائعات التي تنعكس على الجهود الوطنية، إضافة إلى تصحيح بعض التساؤلات والمفاهيم والمعلومات الخاطئة التي تم رصدها مؤخراً، وعرض البروتوكول المحدث للحالات القائمة والمخالطين وإحصائيات عن الوفيات من شهر يناير 2021 إلى شهر مايو 2021.

وأوضح الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه ضمن الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس، تقرر الأسبوع الماضي رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم إلى 31 ألف جرعة من خلال 31 مركزًا موزعًا على كافة مناطق البحرين، ما أسهم في تقليل مدة الانتظار لأخذ التطعيم حيث تتراوح بين يوم إلى 5 أيام كحد أقصى لمختلف التطعيمات، مشيرًا إلى أن كل البيانات الخاصة بكل تطعيم والفئة المؤهلة لأخذه متاحة للجميع عبر تطبيق "مجتمع واعي" أو الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh.

وبيّن المانع أنه لدينا قدرة استيعابية لتطعيم 31 ألف يوميًا كما أعلنا سابقًا، وبسبب عدم التزام البعض بالمواعيد المحددة لهم بلغ المعدل اليومي 26 ألف، فلذلك نرجو من الجميع الالتزام بالمواعيد للانتهاء من التطعيم وفق الوتيرة المطلوبة، كما تم تطعيم 90% من الأفراد المسجلين لأخذ التطعيم، ونسبة 96% منهم أخذوا التطعيم في الموعد المحدد لهم من أول مرة.

ونوّه المانع بأن عدم الالتزام بالمواعيد والوقت المحدد للتطعيم الذي يرسل عبر الرسالة النصية يسبب الاكتظاظ وتأخر عملية التطعيم، داعيًا الجميع الالتزام التام بالوقت المحدد حيث سيؤدي ذلك إلى سرعة اتمام العملية وتجنب مظاهر الانتظار أو الاكتظاظ في مراكز التطعيم.

وأضاف المانع أنه تم العمل أيضًا على رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج للحالات المتوسطة والحرجة لضمان التعامل بكفاءة مع كافة مستجدات التعامل مع الفيروس، حيث تم افتتاح مبنى صحتي، والطابق الرابع بمجمع السلمانية الطبي، وتهيئة عدد من مراكز العلاج مثل مركز الإعاقة الشامل بعالي، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، والطابق السادس بمجمع السلمانية الطبي، هذا إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية في عدد من مراكز العلاج القائمة، مؤكدًا في هذا السياق أهمية الإقبال على التطعيم لدوره في توفير الحماية من الأعراض المتوسطة والشديدة في حالة الإصابة بالفيروس، والتي قد تستدعي دخول العناية المركزة أو تؤدي إلى الوفاة.

وحول الجهود الوطنية في مركز الاتصال 444، كشف المانع أن مجموع المكالمات الواردة والصادرة من المركز بلغ ما يقارب 4,800,000 مكالمة منذ فبراير 2020 لغاية مايو 2021، وتم في مايو 2021 استلام ما يقارب 700 ألف مكالمة، بلغت نسبة الاستفسارات المتعلقة بالتطعيم منها 32%؜، بينما بلغت نسبة المكالمات للإبلاغ عن صعوبات في تطبيق "مجتمع واعي" 10%، وحوالي 7%؜ للاستفسارات الأخرى، أي بإجمالي 49% كلها لخدمات اعتيادية متوفرة على تطبيق "مجتمع واعي" والموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh.

وكشف المانع أن الاحصائيات بيّنت أنّ من أصل 163 ألف مكالمة تم استلامها على خيار "أعراض الفيروس"، كانت هناك 102,500 مكالمة بنسبة 63% من مجموع المكالمات لم تتناسب مع خيار الأعراض، وهذه الاختيارات غير المناسبة تؤثر بلا شك على مدة الرد على المتصلين الذين يعانون فعلًا من أعراض الفيروس.

وأكد المانع أن للمواطنين والمقيمين دورًا في الإسهام بتخفيف الضغط على 444 لتكون الأولوية للمكالمات الطارئة والحرجة، وذلك من خلال اختيار الخيار الصحيح المتوافق مع الحالة عند الاتصال على 444، موضحًا أنه في حال الخدمات الاعتيادية يمكن الاستعانة بتطبيق "مجتمع واعي" والموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh الذي تم به تفعيل خيار جديد للاستفسارات العامة حيث يتيح إمكانية كتابة كافة الاستفسارات والرد عليها كتابيًا في أقرب فرصة ممكنة.

ونوّه المانع بأهمية دعم الجهود الوطنية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عبر الحملات التفتيشية على مختلف القطاعات، حيث تم منذ 27 مايو 2021 القيام بــ 1003 زيارات شملت المطاعم والمقاهي، وتمت مخالفة 153 مطعمًا ومقهى، وإغلاق 12 منشأة من مختلف القطاعات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزيرة الصحة، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين سيسهم في الحد من المخالفات عبر الالتزام بالقرارات الصادرة والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، داعيًا في الوقت ذاته أصحاب المنشآت للالتزام خلال المدة المحددة فخسائر الأرواح في حال التهاون أشد ضررًا.

من جانبه، أكد العقيد حمد محمد الخياط مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام أن الظروف الراهنة تتطلب من جميع الأفراد والمؤسسات ضرورة الالتزام بمسئولياتهم الوطنية ومضاعفة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كونها واجبًا وطنيًا واجتماعيًا، فالكل يعوّل على الوعي المجتمعي والذي يشكل الأساس الذي يسهم  في تعزيز الجهود الوطنية من أجل سلامة الجميع.

وأوضح الخياط أنه تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة العامة، وبمتابعة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، تواصل مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المعنية العمل على تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

واستعرض الخياط جانبًا من الإحصائيات، حيث أوضح أنه تم اتخاذ 9570 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 82994 مخالفًا بشأن إلزامية استخدام كمام الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية، كما تم تنفيذ 11084 حملة توعوية بهدف توضيح المخالفات وخطورتها والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشار الخياط إلى أن التنسيق مستمر مع الإدارة المختصة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بتنظيم ارتياد المساجد في صلاة الجمعة، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، كما تقوم وزارة الداخلية بتقديم الاسناد الكافي للحملات التفتيشية للتأكد من تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية خلال هذه الفترة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة ووزارة الصحة، مؤكدًا على المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات القانونية وبكل حزم ضد أي مخالف للإجراءات الاحترازية سواء كان من الأفراد أو المنشآت الصناعية أو التجارية.

وفي الإطار ذاته، أشار الخياط إلى دور الإدارة العامة للدفاع المدني في تعقيم كافة دور العبادة، حيث قامت بتنفيذ 314533 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها حتى الأول من يونيو، كما تم عقد دورات تدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورات من المؤسسات والشركات الخاصة ومختلف الجهات الحكومية نحو 1178 مشاركًا فيما بلغ عدد المتطوعين 6134 متطوعاً.

وأضاف أنه تم الإشراف على 2209 عمليات تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصاً من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف المختلفة.

وأوضح الخياط حرص الإدارات المعنية على اتخاذ التدابير الوقائية بشأن الحركة في الأسواق والسواحل والتأكد من منع أية تجمعات، مبينًا أن اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث برئاسة رئيس الأمن العام في حالة انعقاد دائم لتنسيق الجهود من جانب أعضاء اللجنة الذين يمثلون الوزارات والجهات المعنية.

وفيما يتعلق بخدمات الإسعاف الوطني، بيّن الخياط بأنه تم زيادة أعداد الطواقم والكوادر الطبية، واستحداث آليات جديدة لتصنيف الحالات عبر المكالمات الواردة للإسعاف الوطني، وعليه تم خفض وقت الاستجابة إلى 18 دقيقة من وقت استلام المكالمة، و12 دقيقة من وقت خروج سيارة الإسعاف حتى الوصول للحالة، موضحًا أن مركز الإسعاف الوطني باشر منذ بدء الجائحة 15132 بلاغاً خاصاً بالحالات القائمة لفيروس كورونا، تمت الاستجابة لها من خلال فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه الحالات. 

وقال الخياط إن المعدل اليومي للحالات التي يتم نقلها والاستجابة لها من قبل الإسعاف الوطني سواء من الحالات القائمة لفيروس كورونا أو حالات الطوارئ العادية بلغ 400 حالة يوميًا، مبينًا أن نقل الحالات القائمة لفيروس كورونا تتطلب حتمية تعقيم السيارة بمعداتها وطاقمها بعد نقل كل حالة، ما يعني خروج السيارة عن الخدمة لمدة من الزمن وهو ما يشكل ضغطاً كبيرًا على الخدمة وعلى المستشفيات أيضًا، كاشفًا أن إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى الآن قامت بـ 36662 مهمة نقل بآليات مجهزة شملت نقل 100428 حالة ما يعكس مدى كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار الخياط إلى أنه في إطار الاعتماد على الخدمات الإلكترونية والتوسع فيها يتم حاليًا إنهاء تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي، وفي حال تطلب الأمر الحضور يتم حجز مواعيد مسبقة لتحقيق التباعد الاجتماعي ومنع الازدحام. ومن جانب آخر، تم قصر دخول المراجعين لمراكز الخدمة على الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذين أتموا 14 يوماً بعد الجرعة الثانية، بالإضافة للمتعافين من الفيروس، ممن هم فوق 18 عاماً فقط.

وأكد الخياط أن وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحجر والعزل الاحترازي من خلال إحالتهم للنيابة العامة لعدم تقيدهم والتزامهم بالاشتراطات الواردة بالقوانين ذات الصلة، ومنذ تفعيل الإجراءات الاحترازية وحتى تاريخه تم إحالة 3591 شخصًا مخالفًا للنيابة العامة لمخالفتهم القرار رقم (12) لسنة 2020 بشأن تحديد الأمراض السارية، والقرار رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية، والمادة رقم (121) من قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018، موضحًا أن عقوبة مخالفة الحجر المنزلي قد تصل إلى ثلاث أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار وفق المادة 121 من قانون الصحة العامة 34 لسنة 2018.

وقال الخياط إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية قامت برصد عدد من الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه مروجيها، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات وعدم تداول أي بيانات ومعلومات غير دقيقة من شأنها التأثير سلبًا على المجتمع، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية واجبٌ وطني ومجتمعي قبل أن يكون التزاما تفرضه القوانين والتوجيهات، الأمر الذي يحتم التزام الجميع بما تقتضيه المسؤولية الوطنية لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أن تحقيق أهداف القرارات التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي تعتمد بشكل كبير على مدى التزام كل فرد بالإجراءات ومبادرته بأخذ التطعيم من أجل الوصول للتحصين المنشود.
 
وتطرق القحطاني إلى توضيح بعض التساؤلات التي تم رصدها في مختلف منصات التواصل الإعلامية، فحول أسباب زيادة أعداد الحالات القائمة في العناية المركزة والذي تجاوز 300 حالة حتى يوم أمس الموافق 2 يونيو الجاري، أجاب أنه مع ارتفاع أعداد الحالات القائمة والتي منها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ترتفع أعداد الذين تتطلب حالتهم الصحية الدخول للعناية المركزة من أجل متابعتهم بشكل مكثف من قبل الفريق الطبي وتقديم العناية اللازمة لهم، وقال إنه بالرجوع للإحصائيات نجد أنه في 1 يونيو 2021 بلغت عدد الحالات القائمة في العناية المركزة 326 حالة منها 270 حالة لم يأخذوا التطعيم، أي ما نسبته 83% من مجموع  الحالات القائمة في العناية المركزة.

وأكد القحطاني أن البروتوكول العلاجي الذي انتهجته مملكة البحرين في علاج الحالات القائمة جاء وفقًا لأعلى المعايير الطبية العالمية وحصل على إشادات، كما أن الأعداد الكبيرة للمتعافين التي تنشر في التقرير اليومي لوزارة الصحة تؤكد أن مسار الخدمات العلاجية المقدمة يسير بالاتجاه الصحيح.

وحول التساؤل المتداول عن فتح المجال لتكون مملكة البحرين محجراً للمواطنين والمقيمين بالدول الموبوءة عبر مرور رحلاتهم الجوية باتجاه البحرين لإنهاء فترة الحجر الصحي ومن ثم إكمال رحلتهم، قال القحطاني إنه لغاية اليوم تم الإعلان عن 6 دول مدرجة ضمن القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال وفيتنام، وتم تعليق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول، بالإضافة إلى إجراءات مشددة للمسافرين القادمين من هذه الدول إلى مملكة البحرين من المواطنين أو الذين لديهم إقامة سارية في المملكة.

وتابع أنه بالنسبة المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء فيتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR ) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد عشرة أيام من الوصول، منوهًا بأن الإحصائيات اليومية للحالات القائمة تشير إلى أن عدد الحالات القائمة من القادمين من الخارج في 1 يونيو لا يتعدى 0.88% من إجمالي الحالات القائمة.

وفيما يتعلق بما يُنشر عبر بعض الحسابات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ممن يملكون عددًا كبيرًا من المتابعين، لتجمعات في الأماكن الخاصة والمجالس دون أية مراعاة للإجراءات الاحترازية، أوضح القحطاني أن القرارات والتعليمات التي تم الإعلان عنها من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بهدف الحد من انتشار الفيروس ملزمة للجميع، وكل من يثبت تجاوزه أو تراخيه في التطبيق بما يؤثر على صحة المجتمع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، فلا تهاون مع من يؤثر تجاوزه للقرارات على أمن المجتمع الصحي، منوهًا بأن كل شخص تقع عليه مسؤولية وطنية وشخصية لابد أن يتحلى بها، وألّا يكون سببًا مساعداً في التجمعات بل يجب عليه حث الناس على الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية.

وعن المتداول حول وجوب إعادة النظر في التطعيمات المعتمدة حيث أن أعداد الحالات القائمة زادت بالتزامن مع زيادة عدد المتطعمين، أكد القحطاني أن التطعيمات التي أجازتها مملكة البحرين جميعها أثبتت فاعليتها ودورها في تعزيز مسارات الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التطعيم يزيد المناعة ويقلل فرص الإصابة ولكن لا يمنعها، كما أنه يخفف مضاعفات الفيروس عند الإصابة، مجددًا التأكيد أن زيادة الالتزام وأخذ التطعيم هو مفتاح الانحسار والتهاون وعدم أخذ التطعيم هو طريق الانتشار.

وردًا عن التساؤل حول الأعراض التي تستدعي الذهاب للمستشفى، بيّن القحطاني أن الأعراض والحالات التي تستدعي التوجه إلى المستشفى هي الأعراض الحادة كضيق التنفس وآلام الصدر، أما الحالات التي تستدعي مراجعة المستشفى فور الإصابة بالفيروس فهم أصحاب الأمراض المزمنة والذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً.

وعن التساؤل المتداول "كيف سيضمن الفريق الوطني الطبي الالتزام بقرارات العزل المنزلي خصوصا بعد رصد مخالفات لكسر العزل في الشهرين الماضيين؟"، قال القحطاني إنه تتم متابعة الحالات القائمة والمخالطين من خلال تفعيل تطبيق "مجتمع واعي" على هواتفهم المتنقلة، ويتم تفعيل حالات العزل بشكل تلقائي للحالات القائمة، وطلب الصور أولاً بأول من الحالات القائمة والمخالطين، كما تم وضع إجراءات قانونية مشددة لمن يتهاون أو يتساهل في تطبيق إجراءات العزل الصحي المنزلي ويعرض حياة الآخرين للخطر.

وحول فاعلية التطعيم بالنسبة للأطفال وما مدى تأثيره على خفض انتشار الفيروس، أكد القحطاني على أهمية تطعيم الفئة العمرية التي تتراوح بين 12-17 عاماً لتسريع الوصول إلى مرحلة الحصانة المجتمعية، مشيرًا إلى أن تطعيم الأطفال يأتي لحمايتهم وحماية أسرهم ومجتمعهم، فالأطفال كما ثبت أن فترة حضانتهم للفيروس دون ظهور الأعراض عليهم تمتد لفترات تصل إلى 4 أيام مما يعزز من انتشار الفيروس، داعيًا أولياء الأمور  للمبادرة بتسجيل أبنائهم لأخذ التطعيم، فكلما كانت وتيرة التطعيم للأطفال والكبار متسارعة كلما كانت العودة إلى الحياة الطبيعية أسرع.

وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) أنه بعد مضي أسبوع تقريباً على تطبيق القرارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر السابق فهناك مؤشرات إيجابية لتسطيح المنحنى ونحتاج الالتزام من الجميع كما شهدناه خلال الأيام الاخيرة لتحقيق النتائج المرجوة.
 
وجددت السلمان التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية بما يسهم في حفظ صحتهم وسلامتهم، منوهةً بأهمية التطعيم ومأمونيته في تعزيز مسارات الحد من انتشار الفيروس وتحصين المجتمع، وأهمية المبادرة لأخذ التطعيم، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور في تطوير المنحى المناعي للجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة لرفع المناعة.

وقالت السلمان إن التأخير في التبليغ عن الأعراض كان سبباً في تدهور الحالة الصحية لبعض الحالات القائمة وعليه ندعو الجميع وبخاصة كبار السن لسرعة الإبلاغ عن الأعراض ليتم الترتيب لهم للذهاب إلى مركز الفحص والعلاج لتقييم الحالة الصحية.

واستعرضت السلمان بعض الإحصائيات حول إجمالي عدد الوفيات خلال الفترة من يناير 2021 إلى مايو 2021، حيث كشفت الإحصائيات بأن إجمالي عدد الوفيات من الحالات القائمة بلغ 665 حالة، نسبة غير المتطعمين منها 90%، في حين بلغت نسبة المتطعمين 10%، كما بينت الإحصائيات أن نسبة المتوفين من المتطعمين ممن لديهم أمراض مزمنة بلغت 94%.

وشددت السلمان على أن عدم الالتزام بالإجراءات وعدم المبادرة بأخذ التطعيم والجرعة المنشطة يشكلان خطراً على الفرد وأسرته وعلى المجتمع بأسره، حيث أن التطعيم يسهم في تحصين المجتمع، وخفض الانتشار ويخفف في حال الإصابة بالفيروس من الأعراض الشديدة ودخول العناية القصوى.

وبناءً على ما تم اتخاذه من إجراءات محدثة للبروتوكولات الخاصة بالحالات القائمة والمخالطين والتي تم العمل بها، أوضحت السلمان أن خطوات تفعيل حالة العزل المنزلي للحالات القائمة تتم بإرسال رسالة نصية للإبلاغ بنتيجة الإصابة بالفيروس دون الحاجة للتوجه إلى مراكز التشخيص والعلاج، حيث يتوجب تحميل تطبيق "مجتمع واعي" فور ظهور نتيجة الإصابة بالفيروس من خلال فحص (PCR)، ومن ثم فتح التطبيق والضغط على بدء العزل حيث سيتم تفعيل حالة العزل بشكل تلقائي للحالات القائمة فقط.

وأكدت السلمان على أهمية الحرص على تقديم الصور أولاً بأول حين يطلب ذلك للتأكد من الالتزام بالعزل، مشيرةً إلى أنه سيتم الترتيب للذهاب إلى مركز الفحص والعلاج لتقييم الحالة الصحية في الحالات التي تعاني من أعراض حادة، وأمراض مزمنة، والبالغين من العمر 50 عاماً فما فوق حيث سيتم إبلاغ الحالات المذكورة بالموعد من قبل المعنيين بوزارة الصحة.

وحول خطوات تفعيل حالة الحجر المنزلي للمخالطين، قالت السلمان إنه يتوجب تحميل تطبيق "مجتمع واعي" فور اكتشاف المخالطة للحالة القائمة، وسيتم حصر المخالطين بعد تشخيص الحالة القائمة من قبل فريق تتبع أثر المخالطين بوزارة الصحة، ويتم التواصل مع المخالطين بعد رصد الحالات المخالطة من إدارة الصحة العامة، كما سيتم إرسال رسالة نصية بعد تقييم الحالة لتأكيد المخالطة وتفعيل حالة الحجر الصحي الاحترازي في تطبيق "مجتمع واعي" عبر الضغط على بدء الحجر في التطبيق.

ونوهت السلمان بضرورة رفع الصور أولاً بأول حين يطلب ذلك للتأكد من الالتزام بالحجر، مشيرةً إلى أنه سيتم تسجيل المخالطين البالغين من العمر 50 عاماً فما فوق والذين ظهرت عليهم أعراض للفحص المختبري عند تأكيد المخالطة، وفي حال كانت النتيجة سلبية فيجب إجراء فحص مختبري في نهاية الحجر بعد اليوم العاشر، ولمن تقل أعمارهم عن 49 عامًا يتوجب عليهم فقط الفحص نهاية الحجر بعد اليوم العاشر، وفي حال ظهور أي أعراض مرتبطة بالفيروس يتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك، وقبل 3 أيام من نهاية فترة الحجر يتوجب حجز موعد لفحص الخروج من الحجر عن طريق تطبيق "مجتمع واعي".

وقالت إنه في جميع الأحوال إذا كنت مخالطًا أو تشعر بأعراض فيروس كورونا اعزل نفسك فوراً ولا تنتظر النتيجة الإيجابية أو الاتصال من قبل الجهات المعنية.

وأشارت السلمان إلى أن مملكة البحرين أعلنت عن إجازتها الاستخدام الطارئ لدواء جديد ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة بفيروس كورونا، وهو دواء "سوتروفيماب" الذي تنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين، وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له، حيث يقدم الدواء أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية.

وأضافت أن دواء "سوتروفيماب" يعتمد على "الأجسام المضادة أحادية النسيلة" لعلاج الحالات القائمة للبالغين من العمر 12 عاماً فما فوق، ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة، والمعرضين لخطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاة، ويسهم الدواء في خفض الوفيات الناجمة عن مضاعفات الفيروس بنسبة 85% عند إعطائه للحالات القائمة كعلاج مبكر.

ونوهت السلمان بضرورة الالتزام بكافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية والمتمثلة في معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات عند الخروج للحالات الضرورية، إلى جانب الابتعاد عن التجمعات العائلية أو الخاصة واختصارها فقط على الأسرة الواحدة في نفس المسكن، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.