الدكتورة عشرت حسين تؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات العائلية لتفادي المخالطة ومخاطر نقل فيروس كورونا

الدكتورة عشرت حسين تؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات العائلية لتفادي المخالطة ومخاطر نقل فيروس كورونا

12/01/2021


أكدت الدكتورة عشرت غلوم حسين، استشارية طب العائلة في وزارة الصحة، على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات العلاقة، والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19. 
 
منوهةً بضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإرشادات الوقائية الصادرة بشأن الحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود، والأماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة، وذلك للوقاية من الفيروس وتفادي انتشاره بين المخالطين من أفراد المجتمع.
 
وشددت الدكتورة عشرت حسين على أهمية التقيد بجميع الإرشادات تجنباً لزيادة عدد الحالات القائمة التي عادت إلى الارتفاع مؤخراً، وذلك من خلال دعم الجهود المبذولة لضمان صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدةً أن العديد من الحالات قد تكون حاملة للفيروس ولكن لا تظهر عليها أية أعراض، كما أن الاختلاط بها يشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمع.
 
وأشارت إلى أهمية ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه وغسل الأيدي بصورة منتظمة بالماء والصابون ومواصلة تعقيم الأسطح والتي تعتبر من العوامل الأساسية والأهم للوقاية والحماية من الفيروس ومكافحته، مع مراعاة تجنب التواجد بالقرب من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة وكبار السن وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشة، والاتصال على الرقم 444 في حالة الشعور بأي أعراض محتملة للإصابة بفيروس كورونا.
 
كما أفادت الدكتورة عشرت حسين بأن هناك جهود حكومية كبيرة تم بذلها، خصوصاً من قبل الفرق الطبية، في مكافحة هذه الجائحة من خلال العمل المتواصل لتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية، مؤكدةً على أهمية التكاتف المجتمعي وإتباع الإجراءات الوقائية وعدم التراخي والتهاون في مختلف الظروف تجاه تطبيق كافة التعليمات الموصى بها والصادرة باستمرار عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19)، والتي ستؤدي بإذن الله إلى خفض معدل الحالات القائمة الناجمة عن المخالطة وتجنب ارتفاع أعدادها، بما يعكس حجم هذه المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني الذي يحتم على الجميع الالتزام خلال الظروف الصحية الحالية بما يحفظ صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة.