خلال زيارة خبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. د.الهاجري تؤكد أهمية التعاون بين وزارة الصحة والجهات الرقابية ذات العلاقة لتحسين وتطوير الخدمات الرقابية على المنتجات السمكية المحلية والمستوردة

استقبلت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير، خبير الوكالة الذرية للطاقة الدكتور جيمس ساسانيا، وذلك بحضور مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح، ورئيس قسم مختبرات الصحة العامة الأستاذة أمجاد غانم، والقائم بأعمال رئيس مجموعة التحاليل الكيميائية الأستاذ جواد الصايغ للاطلاع على خطة سير العمل ومناقشة التحديات للمشروع الوطني التابع لمختبرات الصحة العامة بالتعاون مع الوكالة الذرية للطاقة بعنوان "وضع معايير وطنية لمراقبة الجودة على المواد الغذائية والمنتجات السمكية"؛ والذي يهدف إلى تحسين القدرات الوطنية لمراقبة المنتجات البيئية/الغذائية ومنتجات الأسماك المحلية والمستوردة من أجل الامتثال لمعايير السلامة الغذائية الوطنية و الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحبت سعادة الوكيل المساعد للصحة العامة بخبير وكالة الطاقة الذرية وبجميع الحضور مشيدة بأهمية المشروع الوطني المشترك والمعني بسلامة الاغذية والمنتجات السمكية بشكل خاص. 

وخلال اللقاء، أوضح خبير الكشف عن المواد الإشعاعية الدكتور جيمس أن برنامج فحص التلوث الإشعاعي في المنتجات السمكية يُعد من أهم البرامج الوقائية وخصوصاً في الدول التي تتمتع بموقع جغرافي محاط بالمياه كمملكة البحرين واستهلاك مواطنيها للأسماك ومنتجاتها بشكل دائم، لذا استوجب على جميع الجهات الرقابية المختصة التأكد من سلامة المنتجات وإجراء التحاليل المخبرية التي تضمن سلامتها للاستهلاك البشري قبل تداولها في الأسواق المحلية.

وأفاد الخبير بأن مختبر الصحة العامة في مملكة البحرين يتمتع بكافة التجهيزات والامكانيات الحديثة والمعتمدة حسب المعايير العالمية التي تمكنه من التحقق من وجود الملوثات الكيميائية السامة والاشعاعية الخطرة، كما يجمع كوادر وطنية من التقنيين والكيميائيين مؤهلة علمياً وعملياً للقيام بعمليات الفحص اللازمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة الهاجري على مدى حرص واهتمام وزارة الصحة على استمرارية التعاون وتعزيز سبل التواصل والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية وبالأخص إدارة الثروة السمكية والمجلس الأعلى للبيئة وتقديم الدعم الفني اللازم لفحص التلوث المعدني والاشعاعي لجميع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية حفاضاً على سلامة وصحة المستهلك المواطن والمقيم. وعبّرت سعادتها عن تطلعها لرؤية التطبيق العملي والنتائج المرجوة لما سيقدمه هذا المشروع على أرض الواقع. 

كما أوضحت مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح أن هذا المشروع امتداد للمشروع الأول مع الوكالة وسيسهم بشكل كبير في تحسين فهم المعايير الدولية وسيساعد في تقييم مخاطر الملوثات الكيميائية والإشعاعية محلياً وإقليمياً للمنتجات البحرية بشكل عام.  هذا وتقدمت بالشكر والتقدير لخبير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع أعضاء فريق العمل بقسم مختبرات الصحة العامة لجهودهم المبذولة في تقديم الدعم الفني المستمر للارتقاء بالخدمات المخبرية في الوزارة. 

من جانبها، أوضحت رئيس مختبرات الصحة العامة الأستاذة أمجاد غانم زايد أن هذا المشروع سيساعد في تحسين مستوى الخدمات الرقابية الوطنية على الأسماك والمنتجات البحرية بالإضافة إلى الارتقاء بالقدرات المختبرية الوطنية بشكل خاص للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية في المنتجات الغذائية عن طريق استخدام أحدث الأجهزة المخبرية للكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية ضماناً لحماية المستهلك، وأشادت رئيسة المختبر بالدعم الدائم من صنّاع القرار بوزارة الصحة لتطوير تقنيات الفحص المخبري ومواكبة مستجدات التكنولوجيا الحديثة التي تتيح فرص التحسين والتطوير لزيادة الإنتاجية ورفع دقة وجودة البيانات وزيادة كفاءة وفاعلية الفحص المخبري في مملكة البحرين.